العنف يضرب مجددا لبنان .. مخاوف من تعمق الازمة الساسية القائمة بالبلاد

هز العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة انفجار سيارة مفخخة أودى بحياة خمسة اشخاص من بينهم محمد شطح وزير سابق في أحدث موجة عنف تضرب لبنان الذي لازال يتخبط في أزمة سياسية تعثر في ظلها تشكيل حكومة جديدة منذ نحو ثمانية اشهر بما يهدد ايضا بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية مع نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان في ال25 ماي المقبل.
واستهدف انفجار بيروت الذي نجم عن سيارة مفخخة موقع "ستاركو" الذي يضم عددا من الوزارات والشركات الخاصة كما ان اجتماعا كان مقررا عقده في تلك المنطقة حيث ذكرت تقارير اعلامية ان الانفجار وقع عندما كانت الشخصيات المشاركة قد بدأت في التوافد.
واعلن علي حسن خليل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية ان حصيلة ضحايا الانفجار بلغت خمسة قتلى من بينهم محمد شطح وزير سابق ومستشار رئيس الوزراء السابق سعد حريري ومرافقه واكثر من 70 جريحا في حصيلة قال انها مرشحة للارتفاع.
موجات عنف تثقل كاهل لبنان
ويتخوف مراقبون سياسيون في بيروت من عودة مسلسل التفجيرات والاغتيالات السياسية التي تستهدف الفعاليات السياسية خاصة ان محمد شطح ينتمي الى /قوى 14 اذار/ والتي بدأت عام 2005 مع اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الاسبق وما تبعه من اغتيالات نفس العام وعام 2006 ومنهم النائب جبران تويني والنائب وليد عيدو .
وجاء انفجار بيروت اليوم ليضاف لسلسة من اعمال العنف التي تعيشها عدة مدن لبنانية . فقد أصيب جندي وثلاثة أشخاص بجروح أحدهم سوري مساء امس الخميس جراء إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على دورية للجيش في منطقة الزاهرية في طرابلس بشمال لبنان.
وفي منتصف ديسمبر الجاري شن مسلحون هجومين على حاجزين للجيش اللبناني ما أسفر عن عن مقتل أربعة مسلحين وعسكري وإصابة ثلاثة عسكريين في مدينة صيدا (جنوب) التي شهدت في جوان الماضي اشتباكات مسلحة بين الجيش ومسلحين سلفيين انتهت بسيطرة للجيش.
وكان تفجيران انتحاريان قد ضربا سفارة إيران ببيروت في ال19 من شهر نوفمبر الماضي وأسفرا عن سقوط 23 قتيلا وحوالي 150 جريحا من ضمنهم الملحق الثقافي الإيراني في لبنان .
أزمة سياسية متواصلة وتحذيرات من حالة الشلل التي تعم مؤسسات الدولة يشهد لبنان أزمة سياسية أدت الى تعذر اجراء الانتخابات النيابية والتمديد للبرلمان اضافة الى تعثر تشكيل جديدة في البلاد منذ نحو 8 أشهر بعد استقالة الحكومة مما يهدد بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية مع نهاية ولاية الرئيس سليمان في 25 ماي المقبل.
وحذر الرئيس ميشال سليمان منذ يومين من الخلاف القائم بين الفرقاء السياسيين في لبنان حول تعريف الحكومة الواجب تأليفها بين "حكومة الأمر الواقع" و "الحكومة الجامعة" و "حكومة المصلحة الوطنية" مشددا أن الحل هو "السبل الديمقراطية والدستورية التي تقرر مصائر الاستحقاقات والقرارات السياسية التي تتخذ في أي مجال".
ودعا سليمان الى تشكيل الحكومة قبل 25 مارس المقبل واكد ان هذا التاريخ "خط أحمر" ويجب تأليف حكومة تضع بيانا وزاريا وتتقدم به لنيل الثقة" قبل حلول هذا الموعد وأن هذا الأمر "يحتاج على الأقل شهرا" لهذا أصبح من الضروري "التفكير جديا بتشكيلها".
يذكر أن المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للبنان تبدأ في 25 مارس المقبل أي قبل شهرين من انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 ماي المقبل . ويلزم الدستور مجلس النواب بالانعقاد لانتخاب الرئيس في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق انتهاء الولاية. تجدر الإشارة الى أن ميشال سليمان أكد عدة مرات أنه لا يسعى لتمديد فترة ولايته الرئاسية .
ومن صور الخلاف القائم حول نوع الحكومة الواجب تشكيلها بلنان حذرت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية (القريبة من حركة حزب الله) أمس من ان أي تدهور بالوضع اللبناني سيكون نتيجة السير في تشكيل حكومة أمر واقع أو حكومة حيادية .
واعتبرت اللجنة في بيان لها أن حكومة الوفاق الوطني التي تمثل جميع الأطراف الفاعلة وحدها القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار ومجابهة مخاطر الارهاب وحالة الشلل التي تعم مؤسسات الدولة .
كما ابدت أوساط سياسية لبنانية مخاوفها الكبيرة من تأثير الأزمة السياسية في البلاد على مسار الاقتصاد وفي هذا الاطار حذر نقولا نحاس وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية من ان المؤشرات الخارجية تنذر بتأثر الاقتصاد إذا تفاقمت الأزمة السياسية ودخلت البلاد في الفراغ واكد على ضرورة احترام المسارات الدستورية سبيلا لخلاص لبنان من تبعات اقتصادية.
وكانت بيانات صادرة عن جمعية المصارف أظهرت قبل يومين ارتفاع الدين العام اللبناني إلى/62 مليارا و390 مليون/ دولار أمريكي لغاية أكتوبر الماضي.