المغرب: 2013 سنة النضال لضمان احترام حقوق الانسان

تميزت سنة 2013 في المغرب بالنضال المتواصل للمجتمع المدني لاسيما ذلك الذي تخوضه مختلف جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان من اجل احترام المبادئ العالمية بكافة جوانبها السياسية و الاقتصادية و القانونية و الاعلامية و الاجتماعية...الخ.
و تم الاعتراف بالنضال الذي تخوضه هذه المنظمات من اجل حماية حقوق الانسان من قبل منظمة الامم المتحدة يوم 10 ديسمبر من خلال تسليم جائزة حقوق الانسان لسنة 2013 للرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الانسان السيدة خديجة ريادي التي تنسق شبكة تضم 23 منظمة غير حكومية.
و جاء رد فعل السيدة ريادي التي تعد اول امراة في منطقة المغرب العربي و العالم العربي التي تتحصل على هذه الجائزة التي سلمت لمناضلين كبار في مجال حقوق الانسان لاسيما القائد الافريقي الراحل نلسون مانديلا فور الاعلان عن هذه المكافأة من خلال اهدائها "لكافة المعتقلين السياسيين" و مناضلي حركة 20 فيفري الذين يطالبون بإصلاحات سياسية عميقة في المغرب و اقامة مملكة برلمانية، حسبما تناقلته الصحافة.
و كانت سنة 2013 السنة التي قامت فيها الجمعيات ال23 التي تشكل الشبكة المغربية لمنظمات حقوق الانسان بالمصادقة بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان (10 ديسمبر) على صيغة محينة "للميثاق الوطني لحقوق الانسان" التي تعد اطارا تعاقديا جديدا يأتي بعد مرور 23 سنة على الاعلان عن اول وثيقة لحقوق الانسان التي وقعتها خمس هيئات هي جمعية نقابة المحامين المغربيين و جمعية مناضلي حقوق الانسان بالمغرب و الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان و الجمعية المغربية لحقوق الانسان و المنظمة المغربية لحقوق الانسان.
و يهدف هذا الميثاق حسب المبادرين به الى "تعزيز اشعاع ثقافة حقوق الانسان و وضع المنظومة التربوية و الاعلام و الثقافة في خدمة ترقية حقوق الانسان و كذا "مأسسة التضامن الاجتماعي و تكريس الشفافية و الديمقراطية و النضال من اجل ضمان كرامة المواطنين و المساواة بين الجنسين و تعزيز حقوق المرأة".
التواجد على كافة الجبهات التي تشهد انتهاكا لحقوق الانسان
و لم يتوانى اعضاء هذه الجمعيات خلال هذه السنة عن تنظيم مظاهرات و تجمعات احتجاجية في الشارع و كذا اعتصامات امام المحاكم و اخطار الهيئات السياسية و القضائية عند تسجيل اي انتهاك لحقوق الانسان.
و لقد قامت هذه الجمعيات بدعم مسيرات حاملي الشهادات البطالين الذين لطالما عانوا من عنف الشرطة و كذا الصحفيين الذين تم توقيفهم و سجنهم بسبب مقالاتهم على غرار علي انزولا مدير الصحيفة الالكترونية "لكم" (الطبعة العربية) المتابع من طرف العدالة منذ سبتمبر بعد ان قامت صحيفته ببث شريط فيديو خاص بالمنظمة الارهابية القاعدة في المغرب العربي تدعو فيه المنظمة الى الجهاد و تنتقد فيه المملكة المغربية.
و يتابع علي انزولا الذي استفاد من الافراج المؤقت في اكتوبر الفارط بتهم "الدعم المادي" و "تمجيد الارهاب" و "التحريض على تنفيذ عمليات ارهابية" على اساس القانون المغربي لمكافحة الارهاب لسنة 2003 الذي نددت به عدة منظمات غير حكومية كونه يمثل "انتهاكا خطيرا لحرية تعبير الصحفي و حقه في اعلام الجمهور".
و اعربت المنظمات غير الحكومية الداعمة لعلي انزولا عن انشغالها بالاعتقالات المتكررة للصحفيين مطالبة باحترام النصوص و المواثيق الدولية حول حرية الراي و التعبير.
و من المقرر اجراء محاكمة الصحفي التي اجلت مرارا في 18 فيفري 2014.
انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المغرب
كما قام المجتمع المدني بالدفاع عن حقوق المراة خاصة المرصد المغربي لمراقبة العنف ضد المراة الذي يكافح كافة اشكال العنف (الجسدي و الجنسي و النفسي و الاقتصادي و القانوني) ضد المراة و هي ظاهرة جد منتشرة في المغرب.
و حسب تحقيق اعدته المندوبية السامية المغربية للتخطيط ما بين جوان 2009 و جانفي 2010 فان نحو 6 ملايين امراة يتراوح سنهن ما بين 18 و 64 سنة من اصل 9 ملايين اي نسبة 8ر62 بالمئة من المغربيات قد تعرضن لاحد اشكال العنف.
و لمكافحة هذه الظاهرة قدم المرصد المغربي بمناسبة الحملة الدولية لمكافحة العنف ضد المراة (من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر) عدة توصيات تدعو اساسا الى ضرورة اعتبار العنف الممارس ضد المراة كقضية راي عام داعيا الدولة الى تحمل مسؤولياتها من خلال مراجعة جذرية للقوانين السارية لتكييفها مع الاتفاقية حول القضاء على كافة اشكال التمييز بين الجنسين.
و دعا المرصد في توصياته الى مراجعة القانون "وفقا للمنطق الجزائي الضامن للمساواة بين الجنسين" و المصادقة في اقرب الاجال على قانون متعلق بمكافحة العنف ضد المراة "يكون مطابقا للمعايير الدولية".
و فيما يخص حقوق الطفل عبر المجتمع المدني المغربي عن غضبه بالخروج الى الشارع اثر العفو الملكي الذي استفاد منه في نهاية جويلية الماضي سجين ذو سوابق معروف بانحرافه الجنسي نحو الاطفال ضمن 48 سجين اسباني.
و تسبب هذا العفو الذي الغي فيما بعد في اندلاع احتجاجات قوية في عدة مدن مغربية بينما تم قمع تجمع سلمي اخر نظم في اوت الماضي بمدينة الرباط من قبل عناصر الشرطة المغربية حسب موفدين صحفيين.
و سيقضي السجين المعني الذي عاد الى اسبانيا بقية مدة العقوبة الصادرة في حقه في السجون الاسبانية (28 سنة ).
و من خلال هذه الامثلة القليلة للنضال من اجل احترام حقوق الانسان في المملكة المغربية اعتبر عدة ملاحظين ان تعبئة عامة اكبر لمنظمات غير حكومية من شانها ان تضمن المبادئ المتضمنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لاسيما فيما يخص الحبس التعسفي الذي قام بشانه فريق العمل لمنظمة الامم المتحدة حول الحبس التعسفي بزيارة الى المغرب دامت 10 ايام (9 الى 19 ديسمبر).
و قد اعرب الفريق بهذه المناسبة عن انشغاله فيما يخص "الاهمية المعتبرة التي تولى للاعترافات خلال تحرير المحاضر الشفوية للتحقيقات الاولية" مؤكدا ان معتقلين اخبروه ان "اعترافات تنتزع تحت التعذيب اصبحت تشكل في اغلب الحالات اساس الاحكام" الصادرة.
و فيما يخص العدالة العسكرية اعرب الفريق عن انشغاله بشان "الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمحكمة العسكرية الدائمة التي هي مخولة لاصدار احكام في بعض الحالات فقط" مؤكدا ان "اختصاص المحكمة العسكرية يجب ان يقتصر على محاكمة العسكريين لجنح عسكرية محضة".
و اشار الفريق الى انه طلب من الحكومة المغربية "بان تقوم في اقرب الآجال بمراجعة اطارها التشريعي الجزائي لمطابقته مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".