إستئناف الدراسة بجامعة الأغواط بعد حركة إحتجاجية للطلبة

إستؤنفت يوم الأربعاء الدراسة بصفة عادية عبر جميع كليات جامعة " عمار ثليجي " بالأغواط بعد الحركة الإحتجاجية التي قام بها الطلبة لمدة ثلاثة أيام للمطالبة بتحقيق مطالب بيداغوجية - اجتماعية.
وجاء قرار توقيف الإضراب واستئناف الدراسة عقب اللقاء الذي جمع مدير الجامعة بممثلي الطلبة والذي توج بالإستجابة للمطالب المرفوعة واتخاذ جملة من الإجراءات غالبيتها تتعلق بالجانب البيداغوجي كما ذكر ل/وأج ممثلو التنظيمات الطلابية.
ومن بين هذه القرارات المتخذة والتي تضمنها محضر اجتماع بين الطرفين "قبول عدد من الطلبة الحاملين لشهادة ليسانس (نظام كلاسيكي ) في تخصصات العلوم الإقتصادية واللغة الإنجليزية والهندسة المعمارية لمتابعة الدراسة بالجامعة بنظام الماستر" و كذا "ضمان الأمن داخل الحرم الجامعي".
كما وافقت إدارة الجامعة على مطلب ممثلي الطلبة المتضمن "إستئناف الخرجات العلمية والتسريع في إعداد بطاقات المكتبة" إلى جانب "تأجيل موعد الإمتحانات إلى غاية 21 يناير الجاري" و"استشارة ممثلي الطلبة في رزنامة الإمتحانات".
وكان طلبة جامعة الأغواط قد نظموا يوم الأحد الماضي احتجاجا مفتوحا شل جميع الكليات للمطالبة ب"حل مشكلة العبور في الماستر لطلبة النظام الكلاسيكي لا سيما قسمي الهندسة والإقتصاد".كما طالبوا بما وصفوه ب"وضع حد لتعسف عدد من الأساتذة " و" رداءة الوسائل البيداغوجية وانعدام النشاطات العلمية والثقافية".
كما تضمنت المطالب أيضا " توفير الأمن بشكل كاف داخل الإقامات الجامعية " و"تخصيص النقل لطلبة البلديات المجاورة" و"تحسين ظروف الإطعام والإيواء" و"تزويد العيادات بالأدوية وبكميات كافية".
ومن جانبهم لا يزال موظفو الجامعة مستمرون في احتجاجهم الذي بدأوه مع الطلبة حيث يعتصمون أمام مقرات عملهم للمطالبة بعدة مطالب من بينها " تخصيص حصص من سكنات الجامعة لهم" و"توقيف إجراءات التحويلات الداخلية المتكررة وغير المبررة" و " التنديد بالإقصاء من التربصات قصيرة الأجل إلى الخارج " و" إيجاد حلول قانونية لفئة الموظفين الذين حرموا من الإدماج في سلك المتصرفين أو الرتب الأعلى."
وقد اعتبر مدير جامعة الأغواط جمال بن برطال أن مطالب الموظفين " غير مؤسسة " مضيفا أن " البرامج السكنية للجامعة موجهة أساسا للأساتذة دون سواهم" وأن " التربصات إلى الخارج تحددها المجالس العلمية للكليات في حين أن التحويلات الداخلية تبقى من الصلاحيات الإدارية المعمول بها".
وكان الفرع النقابي للجامعة التابع للإتحاد العام للعمال الجزائريين قد أصدر بداية الإحتجاج بيانا تلقت وأج نسخة منه تبرأ فيه من " هذا التصرف باعتباره خارج الأطر القانونية وقد يضر بالمصلحة العامة للمؤسسة الجامعية".