قانون المالية لعام 2014 سيساهم في تشجيع الإستثمار

ذكر مدير الإتصال والعلاقات العمومية بوزارة المالية بن علي إبراهيم يوم الأربعاء بمستغانم أن قانون المالية 2014 سيساهم بشكل كبير في تشجيع الإستثمارواستحداث مناصب شغل جديدة وكذا حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المحلية.
وأوضح نفس المسؤول خلال يوم إعلامي حول قانون المالية 2014 من تنظيم غرفة التجارة والصناعة "الظهرة" لمستغانم أن من أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية 2014 الإعفاء من الرسم العقاري لمدة 10 سنوات لفائدة الشباب المستثمر في إطار أجهزة التشغيل المستفيدين من الصندوق الوطني لتنمية الجنوب وست سنوات للمستفيدين من الصندوق الوطني لتنمية الهضاب.
ويتضمن القانون أيضا تقليص الضرائب على أرباح المؤسسات في مجال نشاطات إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية ونشاطات السياحة ووكلات الأسفار من 25 إلى 19 بالمائة.
وأشار أن المستثمرين الناشطين في الشعب الإستراتيجية المحددة من طرف المجلس الوطني للإستثمار سيستفيدون ضمن قانون المالية الجديد من الإعفاء على ضرائب أرباح المؤسسات والرسم على النشاط المهني لمدة خمس سنوات.
كما يلزم قانون المالية 2014 أي استثمار يفوق قيمة تمويله 5ر1 مليار دج أن يمر على المجلس الوطني للاستثمار يضيف ذات المسؤول.
وأكد بعض المتعاملين الاقتصاديين خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا إطارات من مصالح الضرائب والجمارك على ضرورة مواصلة تشجيع الاستثمار الذي من شأنه الإسهام في خلق فرص عمل لفائدة الشباب ومحاربة الغش الجبائي وكذا مرافقة المستثمرين للنهوض بالاقتصاد المحلي.