يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2011 الذي عرض يوم الأحد على مجلس الامة عدة اجراءات تهدف اساسا إلى تشجيع الاستثمار من خلال ادخال اعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. و يتوقع النص الاعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. كما يقترح النص الاعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الامر بنشاطات التصدير او تلك المنجزة محليا مع الغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية. و ستستفيد ورشات بناء السفن في اطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمئة و هو الاجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الاغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد ايضا من الاعفاء من الحقوق الجمركية. من جهة اخرى يحدد النص شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الارباح المعاد استثمارها و التي تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي. كما سيتتم تسهيل الاجراءات الجبائية من خلال تمديد اجال ايداع التصريحات السنوية إلى غاية 30 افريل إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به حسب عرض عن مشروع قانون المالية 2011 اعدته وزارة المالية. و في هذه الوثيقة يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الاقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي و الضريبة على ارباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الاشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات امر "ضروريا". و يحدد النص كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم و اجال الاخطار و الجواب. كما انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما اذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج. أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي يقتضي مشروع قانون المالية 2011 التسديد الفوري للتسويات المقامة ازاءة المساهمين غير المقيمين بالجزائر و المستفيدين من تأجيل قانوني للدفع و الذين انتهي اجال عقدهم. كما يكرس النص اجبارية الابلاغ من طرف المؤسسات و شركات التامين او اعادة التامين عن عقود التامين من قبل الاشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم او ممتلكاتهم العقارية. و يدخل من جهة اخرى اجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها. و في اطار حماية البيئة يتوقع نص القانون الاعفاء من الضريبة على السيارات لمزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع. كم انه يقترح تمكين الديوان الوطني للاحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الاجراء الذي يندرج في اطار تعزيز النظام الاعلامي الاقتصادي الجزائري. و ادخل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مصادقتهم على نص القانون إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لا سيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا و استحداث صندوق لمكافحة السرطان و إعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء و ذوي الحقوق. و يشمل إجراء تخفيض تسعيرة الغاز ب50 بالمائة العائلات المحرومة من الهضاب العليا التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون. و سيتم تطبيق التخفيض كل سنة خلال فترة الشتاء من شهر نوفمبر إلى مارس حسب مادة جديدة صادق عليها النواب. من جهة أخرى أعاد نص القانون الميزة الجبائية التي تم منحها لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق الدين يسمح لهم باستيراد سيارات سياحية جديدة كل خمس سنوات معفية من كل الحقوق و الرسوم. و يستفيد أيضا من هذا الإجراء أبناء الشهداء لكن مع إعفاء بنسبة 60 بالمائة من الحقوق و الرسوم. و لا يستفيد حاليا من هذا الامتياز سوى المجاهدين الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمئة و كذا أبناء الشهداء المعاقين. و بخصوص التكفل ببعض الأمراض ينص النص على استحداث صندوق لمكافحة السرطان و الإعفاء من كافة الحقوق و الرسوم الخاصة بالبطاريات المستعملة في زرع قوقعات الأذن لعلاج المصابين بالصم. و سيتم تخصيص نفقات هذا الصندوق لتمويل الحملات التحسيسية و الكشف المبكر لهذا المرض.
