سياسة الحماية يجب أن ترتكز على الآدوات المطابقة لقواعد منظمة التجارة العالمية

أوصت مجموعة العمل المكلفة بحماية و ترقية الانتاج الوطني المنبثقة عن الثلاثية التي انعقدت في أكتوبر الماضي في تقريرها بتركيز سياسية حماية الانتاج الوطني على الأدوات المعترف بها دوليا و المطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة.
و اشار التقرير الذي من المفروض طرحه على اللقاء المقبل الثلاثية المقرر يوم 23 فبراير المقبل إلى أن هذه السياسة يجب القيام بها على اساس خمسة جوانب منها مراقبة مطابقة المنتوجات عند الاستيراد و مطابقة نشاطات الاستيراد لاعادة بيع المننتوجات و هي خام و تأطير الاتفاقات التفضيلية.
و عليه فان التقييس يبقى حسب الوثيقة الوسيلة الافضل لحماية الانتاج المحلي من المواد غير المطابقة أو المقلدة بالنظر إلى التراجع التعريفي الناتج عن الاتفاقات التفضيلية و تحسبا لانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة. من جهة أخرى اقترحت مجموعة العمل في هذا الإطار اعداد مشاريع حول التسوية التقنية للمنتوجات الصناعية حسب الأولويات.
كما اقترحت تحديد المنتوجات الصناعية التي يمكن ان تشكل محور تسوية تقنية ذات صلة بموضوع أمن و حماية المحيط و اللذين اعتربتهما المنظمة العالمية للتجارة أهدافا شرعية.
و فيما يتعلق بمراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة اقترحت مجموعة العمل اخضاع المواد المستوردة و الموجهة للبيع و هي خام لوسم باللغة العربية على التعليب. و تهدف " هذه القيود إلى تحديد استيراد هذه المنتوجات المنافسة جدا للانتاج الوطني و بعض الفائض مقارنة بالتحويلات الناجمة عنه".
و لمطابقة نشاطات الاستيراد لبيع المواد على حالها اقترحت المجموعة تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 13-141 المؤرخ في 10 افريل 2013 و المحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و السلع الموجهة للبيع على حالها.
كما اقترحت وضع نصوص تطبيقية تحدد شروط و معايير تخص المرافق اللازمة لممارسة هذا النشاط. بخصوص تأطير الاتفاقات التفاضلية اوصت مجموعة العمل بتوسيع صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بترقية الانتاج الوطني التي تم تنصيبها في جوان 2012 من أجل الاستجابة لانشغالات المتعاملين المنتجين الذين يواجهون صعوبات في حماية فروعهم بسبب اللتفكيك الجمركي.