إضراب قطاع التربية: السيد الغازي يؤكد موافقة الوظيف العمومي على مطالب الكنابست وإستئناف الدراسة

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي يوم الأربعاء من عين الدفلى بانه جرى الإتفاق مع المجلس الوطني المستقل لأساتذة الثانوي والتقني (الكنابست موسع) لاستئناف الدراسة بعد تلبية كافة المطالب المتعلقة بالقانون الخاص.
وعلى هامش الزيارة التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال الى ولاية عين الدفلى أوضح السيد الغازي أنه تم الإتفاق مع النقابات المعنية بالاضراب قصد إستئناف الدراسة بعد توقف عن العمل دام أكثر من ثلاثة أسابيع واصفا في ذات الوقت مطالب النقابات "بالمشروعة".
وأضاف بأن اللقاء الذي جمعه مع النقابة تمحور حول مناقشة كل النقاط المتعلقة بالقانون الخاص بعمال التربية "بالتفصيل" مؤكدا بأن هذه المطالب"مشروعة في حد ذاتها والعائق الوحيد في الأمر يتمثل في تفسير هذا القانون".
و أشار الى أن الطرفين ناقشا "مطولا نقطة بنقطة مطالب النقابات ولمدة سبعة ساعات ليتوج اللقاء بالتوافق مع الإستجابة لكل المطالب ذات الصلة بالوظيفة العمومية ".
كما أوضح الوزير أن الأمور"التي ليست من صلاحيات الوظيفة العمومية قد تمت إحالتها على الوزارات المعنية" مؤكدا بالمناسبة التزام الحكومة بإبقاء أبواب الحوار "مفتوحة وتلبية كافة المطالب".
وكانت الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين (الانباف) قد قررت أول أمس الاثنين توقيف الإضراب الذي شنته منذ أكثر من ثلاثة أسابيع واستئناف التدريس بداية من أمس الثلاثاء وهذا بعد أن وافقت المديرية العامة للوظيف العمومي بعد اجتماعها مع النقابة على المطلب الاساسي للأنباف المتعلق بترقية أساتذة الطورين
الاول والثاني الى أستاذ مكون.
وبموجب هذا الإتفاق يستفيد معلمو وأساتذة الطور الإبتدائي والمتوسط الذين يملكون عشرة سنوات خبرة فما فوق من حق الترقية إلى رتبة أستاذ مكون على غرار أساتذة التعليم الثانوي.
وتعتبر هذه النقطة ضمن المطالب الاساسية للاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين والتي من أجلها شنت حركة إحتجاجية مع نقابتي الكنابست والسنابست منذ 23 يوما للمطالبة بتعديل الإختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع منها حق الترقية.