ذكرت اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل 2014 جميع الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية التى انطلقت يوم الأحد بالضوابط التى وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية له و ذلك "حرصا على حسن سير هذه الحملة". وأوضح بيان للجنة أن هذه الأخيرة "تذكر جميع الأطراف المشاركة في الحملة الانتخابية" لرئاسيات17 أبريل القادم ب"الضوابط التى وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التطبيقية له ومختلف القوانين الأخرى ذات الارتباط و ذلك حرصا على حسن سير الحملة الانتخابية وضمانا لمصداقية العملية الانتخابية و شفافيتها". وأشارت في هذا الصدد إلى أنه "لا يمكن لأي كان و مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة الانتخابية أو سبر آراء الناخبين خارج الفترة المحددة قانونا " مذكرة أيضا بمنع التشريع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية والاستعمال السيئ لرموز الدولة. وذكرت لجنة الاشراف أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات "يلزم" وسائل الاعلام التلفزي والاذاعي الوطني والمحلي "بمبدأ الانصاف والمساواة بين كل المترشحين في الحصص الممنوحة لهم قصد عرض برامجهم على الناخبين وفقا للتوزيع المحدد من اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات". ويلزم نفس القانون المترشحين "احترام توزيع أماكن التجمعات والمظاهرات العمومية المخصصة للحملة الانتخابية المعد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والحصول مسبقا على الرخص القانونية من مصالح الإدارة المختصة". وذكرت أيضا أنه "على الادارة و تجسيدا لقواعد المساواة والإنصاف فيما بين المترشحين أن تلتزم بتعيين مواقع إشهار الترشيحات المخصصة لكل مترشح في الآجال المنصوص عليها قانونا وبحسب التوزيع المحدد من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات". وعلى المترشحين كذلك "الالتزام بتعليق الاشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء وفي خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية". وأما فيما يتعلق بتوزيع المناشير و المراسلات الانتخابية باعتبارها احدى طرق الاشهار الانتخابي يلزم القانون المترشحين ب"احترام الفترة المحددة للحملة الانتخابية" و"يمنع على أي كان استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. و بموجب هذا القانون يتعين أن تلتزم القنوات الفضائية التلفزيونية الخاصة الأجنبية الحاصلة على رخص اعتماد مكاتبها داخل التراب الوطني ب"قواعد الإنصاف والمساواة فيما بين المترشحين وفقا لمبادئ العدالة المتعارف عليها حاليا وأخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في تناول الحدث الانتخابي". ويتعين على المترشحين أثناء الحملة الانتخابية احترام البرامج الانتخابية المودعة من طرفهم وفقا لمقتضيات المادتين 136 الفقرة 14 و191 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. في حين "يمنع على المترشحين استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للأشخاص المعنوية عمومية كانت أو خاصة أو هيئة أو مؤسسة عمومية إلا إذا أجازت النصوص التشريعية صراحة خلاف ذلك". و "لا يجوز للمترشحين استعمال أماكن العبادة أو المؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الإنتخابية وبأي شكل من الأشكال". و "يحظر على كل مترشح أن يتلقى سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أوعينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية". و "يتعين على المترشحين الإلتزام بأخلاقيات التنافس الانتخابي الشريف وأن يمتنعوا عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أوعمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي توخيا لحسن سير الحملة الانتخابية". وتعلم اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية 2014 جميع الأطراف المشاركة والمتدخلة في العملية الانتخابية من مترشحين وناخبين وإدارة وجميع وسائل الإعلام عمومية كانت أو خاصة مرئية أو مسموعة أومكتوبة أن الحملة الانتخابية ستكون مفتوحة لكافة المترشحين طبقا للمادة 188 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ابتداء من اليوم الأحد 23 مارس الجاري وتنتهي يوم الأحد 13 أبريل القادم. و تستند اللجنة في هذا التذكير بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المواد 188 إلى 199 منه وباحكام القانون العضوي المتعلق بالاعلام و كذا أحكام القانون المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية. و تستند أيضا إلى المرسوم الرئاسي الذي يحدد سير وتنظيم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وبأحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات اشهار الترشيحات في الانتخابات الرئاسية.
