مراجعة النصوص التشريعية الخاصة بالصناعة التقليدية شرع فيها خلال 2014

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد لمين حاج سعيد يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن قطاعه شرع في بداية السنة الحالية في مراجعة النصوص التنظيمية والتشريعية التي تحكم مجال الصناعة التقليدية.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها في أشغال الدورة العادية لمجلس الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف أنه سيتم عرض هذه النصوص التي هي محل المراجعة للإثراء بعد الانتهاء من الصياغة الأولية لها.
وأضاف أن مسعى إثراء هذه النصوص يهدف الى ترقية وتنظيم نشاط الحرفيين مع جعل هذا القطاع يساهم بجدية في المجال الاقتصادي وإحداث ثروة دائمة وخلق مناصب شغل.
وأعلن حاج سعيد بالمناسبة عن تغيير تسمية اليوم الوطني للصناعة التقليدية باليوم الوطني للحرفي وذلك استجابة لمطالب الحرفيين واعترافا بقدراتهم الإنتاجية ودورهم في الحفاظ على الهوية الوطنية والمساهمة الفعلية في التنمية المحلية.
كما أبدى أيضا من جهة أخرى"حرصه الشخصي" على ضرورة تفعيل الدعم المباشر لفائدة الحرفيين وتنمية القدرات الإنتاجية لديهم بمساعدتهم على اقتناء التجهيزات الضرورية التي تدخل بصفة مباشرة في العملية الإنتاجية.
وذكر الوزير بالمناسبة أنه تم اعتماد 756 طلب دعم في ديسمبر الماضي بمبلغ يفوق 260 مليون دج إلى جانب اعتماد خلال الأسبوع الماضي 747 طلب دعم بمبلغ يفوق 250 مليون دج أيضا.
و شدد على أهمية تفعيل الدعم غير المباشر لترقية العمليات التكوينية والترويجية مشيرا الى ان سنة 2013 عرفت 103 تظاهرة شارك فيها ما يقارب 5800 حرفي.
وقد شملت هذه التظاهرات معارض وصالونات ودورات تكوينية كما قال الوزير الذي ذكر أنه تم إنشاء واجهات عرض للمنتوجات الحرفية في مختلف مكاتب البريد الرئيسية تكفل بها الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية بمبلغ يفوق 264 مليون دج .
كما جدد التذكير ب"الأهمية الكبرى"التي توليها الدولة لحرفيي منطقة الجنوب بتخصيص أسابيع لهم في المدن الساحلية لتمكينهم من بيع وتسويق منتوجاتهم مضيفا انه تم رصد لهذه العمليات مبلغ يفوق مليار دج .