إعداد مخطط توجيهي للمنشآت التجارية واستكمال مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

سيعزز قطاع التجارة في إطار المخطط الخماسي 2015- 2019 بمخطط توجيهي للمنشآت والتجهيزات التجارية، وفقا لما جاء في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي يركز أيضا على مواصلة عصرنة قطاع التجارة موازاة واستكمال مسار التفاوض من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وحسب المخطط الذي سيعرضه الوزير الأول عبد الملك سلال على المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد، فسيتم العمل على مواصلة امتصاص النشاطات التجارية الموازية وإعادة نشر المتدخلين في ممارستها نحو منشات وتجهيزات تجارية منظمة في انتظار إدماجهم النهائي في المجال التجاري المشروع.
كما ستعزز شبكات التوزيع لاسيما من خلال انجاز البرنامج الجاري المتضمن 1.000 منشأة تجارية جوارية وانجاز ثمانية أسواق للجملة للخضر والفواكه ذات أهمية جهوية ووطنية ووضعها حيز الاستغلال.
وسيتم استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق وتنظيمها وكذا حماية المستهلك ومطابقة المنتوجات وتعميم إقامة السجل التجاري الالكتروني.
وفي مجال مراقبة السوق وحماية المستهلك فستنصب الأعمال على تعزيز وتحديث الوسائل المادية والبشرية الرامية الى الحفاظ على صحة المواطن وحمايتها.
وفي هذا الإطار سيتم ايلاء عناية خاصة لتدعيم وسائل المراقبة وتحسين التأطير، حيث سيتم حشد كل الوسائل من أجل استلام 30 مخبرا لمراقبة الجودة ووضعه حيز الاستغلال وإطلاق شبكة الإنذار المبكر ضد المخاطر المرتبطة بالاستهلاك وكل هذه العمليات الهامة ترمي الى تحسين ترتيبات حماية المستهلك.
أما على مستوى تأطير التجارة الخارجية وترقيتها فستواصل الحكومة تنفيذ الترتيبات الرامية الى تاطير التجارة الخارجية وترقيتها بغرض اضفاء الاحترافية على عمل الاستيراد.
ولتحقيق هذا الغرض ستباشر كل التدابير الرامية إلى تدخل صندوق دعم ترقية الصادرات خارج المحروقات وتعزيز عمل الدولة في مجال تطوير الصادرات خارج المحروقات وترقيتها وتنويعها.
وفي مجال العلاقات التجارية المتعددة الأطراف فسيتم التركيز على مواصلة مسعى انفتاح الاقتصاد الوطني واندماجه في الفضاءات الاقتصادية العالمية والجهوية.
كما ستواصل مسار التفاوض من اجل انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة وفق الشروط التي يجب حتما ان تسمح بصون مصالح الاقتصاد الوطني وترقية التجارة الخارجية للجزائر.