تنظيم النشاطات التجارية و محاربة القطاع الموازي من اولويات الحكومة

يعد كل من تنظيم السوق وضبط النشاطات التجارية وكذا مكافحة التجارة الموازية من الاولويات الاساسية للحكومة التي تعكف على مواصلة جهودها لحماية الاقتصاد و ضمان حماية المستهلك مع حماية القدرة الشرائية للمواطن.
ولتحقيق اطار منظم للنشاط التجاري تعتزم الحكومة بذل مجهودات على المستوى التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالتنظيم التجاري و اعادة تأهيل المنشآت التجارية الموجودة.
ويهدف مخطط عمل الحكومة الذي عرض اليوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني على تحسين ظروف تموين السوق الوطنية من خلال حزمة من الاجراءات من اجل ضمان حرية المنافسة "السليمة و النزيهة" بين المتعاملين.
ويسعى مخطط الحكومة الجديدة كذلك الى استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق و تنظيمها و كذا حماية المستهلك و مطابقة المنتجات للمعايير واعداد مخطط توجيهي وطني للمنشآت التجارية الاساسية ومضاعفة عدد الاسواق الجوارية للحد من ارتفاع الاسعار عند الاستهلاك.
كما اعربت حكومة السيد سلال على التزامها بحماية القدرة الشرائية من خلال اعتماد تدابير ترمي الى ضمان تكفل سريع وناجع ومستمر بمجمل ترتيبات دعم اسعار المنتجات الاساسية.
و يتضمن برنامج الحكومة ايضا تنصيب مجلس المنافسة من اجل ضمان حرية المنافسة "السليمة و النزيهة" بين المتعاملين وحماية القدرة الشرائية للمستهلك ووضع حد للتجارة الموازية وتعزيز شبكات التوزيع وكذا الترتيبات الخاصة بحماية واعلام المستهلك.
و في هذا السياق ستعكف الحكومة على ضمان حماية المستهلك من خلال الحرص على احترام قواعد النظافة و الامن و الاعلام المطبقة على المنتجات و الخدمات عبر مراقبة السوق و محاربة كل المعاملات التجارية غير المشروعة لاسيما تلك المرتبطة بالممارسة غير القانونية لنشطات الانتاج و الاستيراد و التوزيع.
وبحسب مخطط العمل فان الحكومة ستسهر على احترام اسعار و هوامش الربح الخاصة بالمنتجات المقننة من اجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين و ضمان حرية المنافسة من خلال الكشف عن مؤشرات الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة.
و في مجال تاطير التجارة الخارجية ستعمل الحكومة على مواصلة مسار التفاوض من اجل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة "مع الحرص على حماية مصالح البلاد" و بهذا الشأن ستمنح الاولوية لانجاح الجولة الحادية عشر "المقررة قبل نهاية سنة 2012".
كما ستتابع تجسيد الرزنامة الجديدة لتفكيك التعريفة الجمركية في اطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و تثمينه لفائدة المؤسسات و الاقتصاد الوطني ووضع تدابير لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات "غير النزيهة" عند الاستيراد لا سيما بما يتصل مع تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و كذا المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر.
ومن جهة اخرى اعربت الحكومة حرصها على تنفيذ الاقتراحات المقدمة في اطار اشغال الثلاثية و المتعلقة بالإجراءات التحفيزية الرامية الى ترقية الصادرات خارج المحروقات.