الدولة تنظم المصالح الخارجية لوزارة التجارة

وقع الوزير الأول، احمد أويحيى، مؤخرا على المرسوم التنفيذي رقم 11- 09 مؤرخ في 20 جانفي ,2011 الذي يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحيتها وعملها، وبهذا الإجراء تلغى لأحكام المرسوم القديم 03- 409 المؤرخ في 5 نوفمبر 2003 والذي ينظم نفس المصالح. وحسب المرسوم الذي نشر في العدد الرابع الجريدة الرسمية فإن المصالح الخارجية لوزارة التجارة تنظم في شكل مديريات ولائية للتجارة ومديريات جهوية للتجارة، تتمثل مهام الأولى في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية والمنافسة والجودة وحماية المستهلك وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة الاقتصادية وقمع الغش. من جهتها تتولى المديرية الجهوية للتجارة بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التجارة مهام تأطير وتقييم نشاطات المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي وتنظيم وانجاز كل التحقيقات الاقتصادية المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات. وحسب المادة 3 من المرسوم، فإن المديرية الولائية بهذه الصفة تكلف بالسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتجارة الخارجية والممارسات التجارية والمنافسة والتنظيم التجاري وحماية المستهلك وقمع الغش، وتساهم المديرية في وضع نظام إعلامي حول وضعية السوق بالاتصال مع النظام الوطني للإعلام. وتكلف المديرية باقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة وتنظيم المهن المقننة، كما تتولي اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف إنشاء وإقامة وممارسة النشاطات التجارية والمهنية، وتساهم في تطوير وتنشيط كل منظمة أو جمعية التي يكون موضوعها ذا صلة بصلاحيتها. وتقوم المديرية بتنسيق وتنشيط نشاطات الهياكل والفضاءات الوسيطة ذات المهام المتصلة بترقية التبادلات التجارية الخارجية، كما تضع حيز التنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية وقمع الغش واقتراح كل التدابير الرامية إلى تطوير ودعم وظيفة الرقابة. وفي إطار تنفيذ المهام المذكورة، يكلف المدير الولائي للتجارة بضمان التنسيق بين مختلف الهيئات التابعة للقطاع وتمثيلها على المستوى المحلي، علما أن المديرية تتضمن فرق تفتيش، يسيرها رؤساء فرق، وتنظم في خمس مصالح تتمثل في مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي، مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، فضلا عن مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش ومصلحة المنازعات والشؤون القانونية، وأخيرا مصلحة الإدارة والوسائل. وفيما يتعلق بالمديرية الجهوية للتجارة، فإنها تكلف وفقا للمهام الموكلة إليها بتنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديريات الولائية والمصالح الخارجية للهيئات التابعة لقطاع التجارة، وتكلف بإعداد برامج الرقابة بالتنسيق مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية والسهر على تنفيذها، وبرمجة وتنظيم وتنسق عمليات الرقابة والتفتيش ما بين الولايات إجراء، عند الضرورة، وفي مجال اختصاصها الإقليمي، كل التحقيقات المتخصصة المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات، وغيرها من المهام. هذا وتنظم المديريات الجهوية للتجارة المحدد عددها بتسع في ثلاث مصالح هي مصلحة تخطيط ومتابعة المراقبة وتقييمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي ومصلحة الإدارة والوسائل.