حقوق الطفل والعهدة الرئاسية ودسترة الامازيغية أهم الاقتراحات التي ميزت لقاءات المشاورات

كانت مواضيع حقوق الطفل وتحديد العهدة الرئاسية ودسترة اللغة الامازيغية، من أهم الاقتراحات التي ميزت لقاءات المشاورات التي جرت يوم الأحد حول مشروع تعديل الدستور.
وفي هذا الإطار، اقترحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس "دسترة حقوق الطفل"، كما أبدت دعمها لكل المواد التي وردت في وثيقة تعديل الدستور وخصت "حقوق الإنسان و حماية كرامته".
وفي تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بوزيرالدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى الذي كلف بإدارة المشاورات، قالت بن حبيلس "أننا ركزنا على كل المواد التي جاءت في إطار حماية كرامة الإنسان"، داعية إلى "ضرورة دسترة حقوق الطفولة وذلك تجسيدا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في ديسمبر 1992".
وفي ذات الإطار أشارت المتحدثة إلى انها علاوة على حقوق الطفل، ركزت في مقترحاتها أيضا على "حقوق المسنين وحقوق الموقوفين تحت النظر، داعية إلى "دسترة تكفل العائلة والدولة بحقوق هذه الشريحة من المجتمع إكراما لها".
وبشأن طبيعة النظام السياسي، أوضحت بن حبيلس بأنها "تحبذ في الوقت الحاضر النظام شبه الرئاسي".
من جهتها، اقترحت الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني أن تكون مدة العهدة الرئاسية في الدستور الجديد 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وقال السيد محمد ميلود الذي تحدث باسم الجمعية أن المقترحات تنص أيضا على ان "يعين رئيس الجمهورية نائبا له".
كما طالب السيد ميلود أن يكون للمترشح لرئاسة الجمهورية "إقامة دائمة ومستقرة في الجزائر".
وبدوره، اقترح المحامي لدى المحكمة العليا ونقيب المحامين السابق ميلود براهيمي دسترة اللغة الامازيغية كلغة وطنية ورسمية في الدستور الجديد.
وقال السيد براهيمي أن "المصالحة الأولى يجب أن تكون بين الشعب الجزائري وماضيه" مقترحا "ترسيم اللغة الامازيغية لكي تكون لغة وطنية ورسمية في الدستور مثلها مثل اللغة العربية".
وبخصوص حقوق الانسان، قال السيد براهيمي ان "الحق في الحياة دفعني الى المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام"، مذكرا انه منذ 1993 لم يتم تنفيذ هذه العقوبة، آملا في أن تكون الجزائر "أول بلد عربي يلغي هذه العقوبة".
أما البروفيسور بالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات شمس الدين شتور فقد أوضح أنه تطرق مع السيد اويحيى إلى أهمية وضع دستور للقرن ال21 يتكفل بالتحديات التي تواجه الجزائر كالامن الغذائي والطاقوي والامن المائي.
كما طالب بضرورة ان يكون هذا الدستور مقبولا من طرف عدد أكبر من الجزائريين، داعيا الى ضرورة التركيز على الذكاء والتفكير والمعرفة.