شهداء الواجب الوطني والتوازن الجهوي والعهدة الرئاسية أهم ما ركزت عليه اقتراحات يوم الاربعاء

كانت مواضيع شهداء الواجب الوطني والتوازن الجهوي وكذا تحديد العهدات الرئاسية من أهم الانشغالات التي ركزت عليها الاقتراحات التي قدمت يوم الاربعاء، خلال لقاءات المشاورات حول مشروع تعديل الدستور.
وفي هذا الاطار أكدت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي عقب استقبالها من طرف احمد أويحيى وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، على ضرورة الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني و ضحايا الإرهاب من خلال إدراجها ضمن التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له.
وبخصوص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، شددت السيدة فليسي على ضرورة توسيعها لتشمل شرطا آخر يلزم المترشح لهذا المنصب ب"إثبات عدم صلته بأي نوع من الأعمال الإرهابية".
من جانبه، أعرب العضو بمجلس الأمة التابع للثلث الرئاسي، محمد أخاموخ، عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل "توافقيا" يمكن كل جزائري من أن يجد نفسه ضمن محاوره و مواده، سواء فيما يتعلق بنظام الحكم أو مسألة الحريات الفردية و الجماعية.
كما قدم عضو مجلس الأمة بالمناسبة وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الاقتصادية و الاجتماعية حيث شدد على ضرورة "اعتماد توازن جهوي من شأنه تحقيق التماسك الإجتماعي".
وبدوره ثمن الوزير الأسبق للشباب والرياضة والأكاديمي عبد الحميد برشيش العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية الذي ورد في مشروع التعديل الدستوري، معتبرا هذه الخطوة بمثابة "عودة إلى تطبيق المبادئ الديموقراطية وضمانا لمبدأ التداول على السلطة".
كما شدد السيد برشيش من جهة أخرى على ضرورة تكريس استقلالية القضاء التي اعتبرها شرطا لتجسيد دولة القانون، مضيفا بأن تحقيق هذا الهدف " لن يتأتى إلا من خلال إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بالقضاء".
ودعا إلى رد الإعتبار لمجلس المحاسبة و تمكينه من ممارسة الدور المنوط به في تطهير النفقات العمومية و مكافحة الفساد.