تثمين العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية

ثمن الوزير الأسبق للشباب والرياضة والأكاديمي عبد الحميد برشيش اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية الذي ورد في مشروع التعديل الدستوري, معتبرا هذه الخطوة بمثابة "عودة إلى تطبيق المبادئ الديمقراطية". وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات الخاصة بتعديل الدستور, أكد السيد برشيش أن مشروع التعديل تضمن "عددا من النقاط الإيجابية على غرار العودة إلى تحديدة العهدات الرئاسية", معتبرا هذه الخطوة بمثابة "عودة إلى تطبيق المبادئ الديمقراطية و ضمانا لمبدأ التداول على السلطة". من جهة أخرى, أوضح السيد برشيش بأن هذا التعديل تضمن نقاطا أخرى وصفها ب"السلبية" منها على سبيل المثال "عدم ترسيم اللغة الأمازيغية رغم أنها --كما قال-- تعد "إحدى الثوابت الوطنية". وفي سياق ذي صلة, شدد السيد برشيش على ضرورة تكريس استقلالية القضاء التي اعتبرها "شرطا لتجسيد دولة القانون", مضيفا بأن تحقيق هذا الهدف "لن يتأتى إلا من خلال إعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بالقضاء". كما دعا أيضا إلى رد الإعتبار لمجلس المحاسبة وتمكينه من "ممارسة الدور المنوط به في تطهير النفقات العمومية و مكافحة الفساد". يذكر أن رئاسة الجمهورية كانت قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية, و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
أنشر على