اليوم ما قبل الأخير من الأسبوع الثاني للمشاورات

الإلحاح على مبدأ التوافق والحفاظ على الذاكرة الوطنية

اقترحت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، فاطمة الزهراء فليسي، أمس، إدراج الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني وضحايا الإرهاب ضمن مشروع الدستور الذي يجري التحضير له، فيما أعرب عضو مجلس الأمة، محمد أخاموخ، عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري توافقيا، "يجد كل جزائري نفسه ضمن محاوره".
وأشارت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، فاطمة الزهراء فليسي، في تصريحها عقب الاستقبال الذي خصّها به أحمد أويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، إلى أن المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب اقترحت إضافة النقطة المتعلقة بالحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني "الذين سقطوا من أجل بقاء الدولة الجزائرية قائمة" وضحايا الإرهاب ضمن ديباجة الدستور. كما شددت على ضرورة توسيع شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لتشمل شرطا آخر يلزم المترشح لهذا المنصب بإثبات عدم صلته بأي نوع من الأعمال الإرهابية.
وفي حين فضّل الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري، عبد المالك بن حبيلس، الذي كان أول شخصية استقبلها أويحيى، في اليوم الرابع من الأسبوع الثاني للمشاورات عدم الإدلاء بأي تصريح عقب اللقاء، أعرب العضو بمجلس الأمة التابع للثلث الرئاسي، محمد أخاموخ، عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل توافقيا "يمكّن كل جزائري من أن يجد نفسه ضمن محاوره ومواده، سواء فيما يتعلق بنظام الحكم أو مسألة الحريات الفردية والجماعية".
كما قدم عضو مجلس الأمة بالمناسبة، وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على ضرورة اعتماد توازن جهوي من شأنه تحقيق التماسك الاجتماعي".