لعمامرة يؤكد ضرورة تكثيف جهود منظمة التعاون الإسلامي للتعريف بالقيم الحقيقية للإسلام

أكد وزير الشؤون الخارجية, رمطان لعمامرة, يوم الخميس بجدة على ضرورة تكثيف جهود منظمة التعاون الإسلامي للتعريف بالقيم الحقيقية للإسلام و التي تدعو إلى التسامح و الانفتاح و التفاهم.
و قال السيد لعمامرة في كلمة ألقاها خلال اشغال الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي أن "تزايد الحملات المعادية للاسلام من طرف جماعات متطرفة في الدول الغربية يفرض على المنظمة تكثيف جهودها من اجل التعريف بقيم التسامح و الوسطية و الانفتاح و التفاهم التي يدعو اليها ديننا الاسلامي الحنيف".
و بعد ان أوضح أن هذا النوع من الحملات "يعمل على إلصاق تهمة الارهاب بالاسلام" تأسف السيد لعمامرة لأثرها "السلبي" على الإنسجام الاجتماعي و قيم التفاهم و الاحترام المتبادل بين الشعوب.
و دعا في هذا السياق منظمة التعاون الاسلامي إلى مواصلة دعم مرصدها الخاص بمكافحة الاسلاموفوبيا و تطويره متمنيا في سياق آخر ان يساهم الاجتماع في تفعيل العمل الاسلامي المشترك خدمة لقضايا الأمة الاسلامية. و من جهة اخرى اشار إلى أن الجزائر تشجع منظمة التعاون الاسلامي على مواصلة مسار الاصلاحات لضمان تكيفها المستمر مع المتطلبات الراهنة و الاطلاع بمهامها الاساسية بفعالية اكبر كما اكد على ذلك القرار 40/6 الذي تبنته الدورة الاربعون لمجلس وزراء الخارجية, بمبادرة من الجزائر.
و أضاف في نفس السياق ان الجزائر ترحب بإقتراح اعداد برنامج عملي عشري للفترة 2016-2025, على ضوء تقييم شامل للبرنامج السابق, يعمل على تجسيد توجه المنظمة نحو الترشيد المتواصل لبرامجها و مواردها خدمة لمصالح الدول الأعضاء و للأهداف الرئيسية التي انشأت من أجلها.
كما أكد أن هذا الاجتماع يشكل فضاء ملائما من أجل تجديد إلتزام وتضامن الدول الأعضاء في المنظمة مع الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل استعادة ارضه وحقوقه المسلوبة وانجاز السلام الشامل والعادل الذي يكفل حقه الثابت في بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
و عبر عن ارتياحه للإنجاز الهام الذي حققه الشعب الفلسطيني والمتمثل في إتفاق المصالحة الفلسطينية والإعلان عن تشكيل حكومة وفاق وطني.
و ذكر في هذا الصدد بالبيان الصادر عن لجنة فلسطين لحركة عدم الانحياز خلال الدورة الوزارية ال17 للحركة المنعقدة نهاية شهر ماي المنصرم بالجزائر والتي جددت من خلاله دعم الحركة لنضال الشعب الفلسطيني وسعيه من أجل استرجاع حقوقه الوطنية.
و فيما يخص الوضع في سوريا أكد السيد لعمامرة ان الجزائر تحث من جديد أطراف النزاع في سوريا وباقي الأطراف المعنية الأخرى الى "تغليب منطق الحوار والانخراط في مفاوضات من أجل التوصل الى حل سياسي يضمن الاستجابة للمطالب الشرعية للشعب السوري
ويكفل استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد". و حيا بالمناسبة الجهود المضنية التي بذلها المبعوث الخاص المشترك السابق للجامعة العربية والأمم المتحدة, الأخضر الابراهيمي, في اطار مهمته في سوريا.
أما فيما يتعلق بالازمة في مالي أشاد رئيس الديبلوماسية الجزائرية ب"النتائج الايجابية" التي بدأ يحققها مسار الحوار الوطني المالي التي كان آخرها "اعلان الجزائر" و"أرضية الجزائر" الصادرة عن ست حركات من شمال مالي, مجددا عزم الجزائر الثابت من أجل المساهمة في تمكين هذا البلد الشقيق والجار من استعادة أمنه واستقراره كاملا.
و اضاف في هذا الشأن أن الجزائر عازمة أيضا على تمكين مالي من تحقيق أهداف المصالحة الوطنية الشاملة واعادة بعث عجلة التنمية في كامل ربوعه وذلك في اطار الحوار الوطني المالي الذي من المقرر أن تنطلق مرحلته الأولى في الجزائر في بداية الشهر القادم.
و عن الاوضاع في ليبيا عبر السيد لعمامرة عن انشغال الجزائر لتطورها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا و سلامة ترابها و رفض أي تدخل اجنبي في شؤونها الداخلية, داعيا "كل القوى الفاعلة في هذا البلد لوقف كل أعمال العنف و تغليب لغة
الحوار قصد استكمال مؤسسات الدولة و دعم المسار الديمقراطي".
و ذكر بأن دول الجوار الليبي قد أكدت بمشاركة جامعة الدول العربية و الاتحاد الافريقي, بمناسبة اللقاء التشاوري غير الرسمي الذي احتضنته الجزائر على هامش المؤتمر الوزاري السابع عشر لحركة عدم الانحياز, عن استعدادها لدعم ليبيا في مواجهة الظروف الحساسة التي تمر بها و ذلك في إطار آلية مشتركة بين هذه الهيئات و الاأطراف.
و في حديثه عن ظاهرة الارهاب أكد السيد لعمامرة على ضرورة تجفيف مصادر تمويله مثلما يثبت ذلك قرار مجلس الأمن رقم 3332 و الذي يدين عمليات اختطاف واحتجاز الرهائن التي تدبرها الجماعات الارهابية موضحا أن هذا القرار الذي يكرس نظرة الجزائر التي تعتبر دفع الفدية للجماعات الارهابية أحد أشكال تمويل الارهاب, يدعو لبذل المزيد من الجهود لدعم التعاون و التنسيق في مكافحة الارهاب بشتى أشكاله على المستوى الدولي و الاقليمي.