لعمامرة يتطرق في أثينا الى مواقف الجزائر حول القضايا التي تهم الاتحاد الاوروبي والعالم العربي

تطرق وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة الى مواقف الجزائر في تدخلاته حول القضايا التي تمت مناقشتها في اثينا (اليونان) خلال الندوة الثالثة لوزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الاوروبي والجامعة العربية.
وقد تدخل السيد لعمامرة خلال هذه الندوة التي تدوم يومين (10 و11 يونيو) حول القضايا المدرجة في جدول الاعمال والمتعلقة لا سيما بالتحولات التي تشهدها المنطقة والنزاع في الشرق الاوسط والوضع في سوريا والارهاب والحوار وكذا التعاون بين الاتحاد الاوروبي و الدول العربية ودور الجزائر في منطقة الساحل. وأشار في تدخلاته الى "الاهمية" التي توليها الجزائر للحوار الاوروبي العربي و"ضرورة " تطويره وتعميقه من اجل ترقية روابط التضامن والتقريب بين الشعوب وتكامل اقتصادات الطرفين مؤكدا أن هناك "تقارب لوجهات النظر بين المجموعتين وهي كما قال القرب الجغرافي والتاريخ والتبادلات البشرية والعلاقات الاقتصادية وكذا الارادة المشتركة في رفع التحديات المشتركة واستغلال امكانياتهما ومؤهلاتهما المتعددة في اطار منطق الرفاهية المتقاسمة.
وفيما يخص النزاع في الشرق الاوسط اوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر "مرتاحة" لكون البلدان العربية والاتحاد الاوروبي اتفقوا حول "ضرورة" "حل شامل وعادل ونهائي لهذه القضية". وأشار بهذا الصدد الى أن "اقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار ومستقلة ووقف بناء المستوطنات و انهاء الحصار المفروض على غزة والعمل بالمبادرة العربية للسلام كلها عناصر قد تساهم في تحقيق سلام دائم في المنطقة".
فلسطين:الجزائر تدعو الى استئناف فوري للمفاوضات للتوصل الى سلام عادل
أكد السيد لعمامرة في هذا السياق أن الجزائر تدعو الى "استئناف "فوري وفعلي" للمفاوضات قصد التوصل الى "سلام عادل ودائم" على أساس لوائح الامم المتحدة ومبادئ ندوة مدريد حول السلام لا سيما مبدأ الارض مقابل السلام وخارطة الطريق والاتفاقات المبرمة من قبل الطرفين والمبادرة العربية للسلام. وأعرب عن ارتياحه لانضمام فلسطين التاريخي يوم 10 ابريل 2014 لاتفاقيات جنيف الاربعة وللبروتوكول الاضافي الاول والتي تعتبر كنصوص اساسية للقانون الانساني. واعتبر أن الامر يتعلق ب"مسعى "رمزي" ينبغي تعزيزه من اجل التوصل الى اقامة الدولة التي يتطلع اليها الفلسطينيون.
واضاف الوزير أن الجزائر تدين الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ضد مسجد الاقصى وتدعو المجتمع الدولي الى تحمل "مسؤولياته كاملة" من اجل حماية مدينة القدس.وأشار الى أن الجزائر تشيد باتفاق المصالحة المبرم بين الاطراف الفلسطينية والذي لطالما دعت لتحقيقه كونه يشكل حجر الزاوية لبناء دولة مستقلة عاصمتها القدس. وجدد السيد لعمامرة دعوة الجزائر للفلسطنيين من اجل "مواصلة جهودهم نحو توطيد وحدتهم والصمود امام كل من يستفيد من استمرار الوضع الراهن و من الانقسام".كما دعا الى "سداد" قرار الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة التي أعلنت سنة 2014 "سنة التضامن مع فلسطين"والتي تأتي في سياق المصالحة الفلسطينية.
تضامن الجزائر مع بلدان الجوار
وأكد السيد لعمامرة بشان التحولات الجارية في المنطقة تضامن الجزائر مع البلدان المعنية التي تربطها بها علاقات حسن الجوار والتعاون. ولدى تطرقه الى تونس جدد السيد لعمامرة تهانيه لتونس على المصادقة على دستورها الجديد وارتياحه لنوعية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وهذا البلد الجار.
وبشان ليبيا أكد الوزير أن الجزائر تتابع "باهتمام" الاحداث الجارية في هذا البلد متمنيا أن "يستعيد هذا البلد الشقيق بسرعة السلم والاستقرار في اطار الخروج من الأزمة حفاظاعلى وحدته الترابية ووحدة شعبه". وأوضح أن الجزائر تعتبر أن الدول الحدودية مستعدة لتقديم دعمها المتعدد الاشكال لليبيا "البلد الجار" مذكرا "باهمية" المشاورات غير الرسمية التي انعقدت بالجزائر. وفي تطرقه الى الوضع في سوريا وبعد أن حيا "الوسيط السابق لمنظمة الامم المتحدة والجامعة العربية في سوريا الأخضر الابراهيمي على"جهوده الحثيثة" من اجل البحث عن حل في هذا البلد جدد السيد لعمامرة دعوة الجزائر للمجتمع الدولي لبعث مسار جنيف 2 قصد التوصل الى اجماع لصالح حل سياسي للازمة السورية.
وأكد السيد لعمامرة أن "الجزائر تحث اطراف النزاع في سوريا الى تغليب الحكمة والتوجه نحو قرارات شجاعة لتجاوز الخلافات التي تعرقل عودة السلم والامن في بلادهم".
ضرورة مكافحة الارهاب من اجل سلم وامن دائمين في منطقة الساحل
وفي تطرقه الى ملف مكافحة الارهاب والوضع في الساحل ذكر السيد لعمامرة اولا بان الجزائر اعربت عن ارتياحها للمصادقة يوم 27 يناير 2014 من طرف مجلس الامن على اللائحة 2333 التي تدين عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن التي تدبرها الجماعات الارهابية مهما كان الهدف بما فيه الحصول على اموال او تنازلات سياسية. وأوضح أن "هذه اللائحة تكرس نظرة الحكومة الجزائرية التي تعتبر أن دفع الفدية للجماعات الارهابية احد اشكال تمويل الارهاب".
"ان هذه اللائحة تشكل كما قال تتويجا للجهود التي بذلتها الجزائر على ثلاث اصعدة : الثنائي والاقليمي والدولي والتي تم التوصل من خلالها الى قرار الاتحاد الافريقي في يوليو 2009 والذي حث المجتمع الدولي الى تجريم دفع الفدية للجماعات الارهابية اثرعمليات احتجاز الرهائن". وبخصوص منطقة الساحل المستضعفة من جراء الفقر وظواهر عدة مثل الارهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر لطالما عملت في اتجاه مساهمة "بناءة ومسؤولة" في تأمين منطقة الساحل الصحراوي من خلال تعزيز القدرات البشرية والمادية لبلدان المنطقة.
"فقد كانت كما قال رائدة في مجال التعاون الاقليمي من خلال عرضها لمبادرات عدة لضمان معالجة هذا المشكل من طرف بلدان المنطقة في اطار تضامني على غرار التعاون الطموح في مجال الامن الذي بادرت به الدول المجاورة والتي تعرف بدول الميدان".
وذكر بأن الجزائر تشارك في مسار نواقشط الذي يرمي الى ارساء بصفة "تشاورية وارادية وجماعية" اسس السلم والامن "الدائمين" في منطقة الساحل الصحراوي من خلال كما اضاف "اجراءات تنفيذ المسعى الافريقي من اجل السلم والامن في الساحل". وأشار الى ضرورة مكافحة شاملة للارهاب يجب ان تكون مرفوقة بتكفل افضل بقضايا التنمية من خلال اجراءات اضافية تشمل جوانب التنمية ومحاربة الفقر وكذا احترام الشرعية الدولية".
"ان الجزائر كما قال تجدد دعمها للجهود المبذولة من اجل استتباب السلم والامن وكذا استعادة دولة مالي لهيبتها. فهي ملتزمة بتقديم مساعدتها من اجل تسوية قضية شمال مالي في اطار احترام الوحدة الترابية لهذا البلد". كما اعرب عن ارتياحه للتوقيع على "اعلان الجزائر"من طرف ثلاث حركات من شمال مالي في هذا الاطار وكذا لانعقاد قريبا في الجزائر للاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية التي وضعها رئيسا البلدين في 19 يناير 2014 والاجتماع الوزاري الثاث لدول الساحل التي شرعت في ترقية حوار شامل بين الماليين.
الهجرة: تصور اوروبا "غير مثمر"
ولدى تطرقه الى ملف الهجرة اشار الوزير الى أن التوجه الملاحظ لدى البلدان الاوروبية والذي يتمثل في ربط الهجرة بالأمن "غير مثمر". "ان الجزائر لطالما رافعت من اجل تصور متوازن وشامل في مجال التسيير التشاوري للهجرة يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط قدرات استقبال بلدان الضفة الشمالية بل ايضا الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمهاجرين والحق في التنقل الحر للاشخاص وكذا دور التنمية في تثبيت المرشحين للهجرة".
واشار في هذا السياق الى "التخوف المشروع" اثر نتائج الانتخابات الاوروبية التي ميزها بروز الخطابات المتطرفة والمعادية للاجانب وللمسلمين في اوربا مؤكدا أن "استهداف الاسلام والمسلمين يعد مساسا بحقوق الانسان ويشكل تهديدا للتعايش السلمي بين الشعوب".
وجدد دعم الجزائر من اجل حوار ثقافي وحضاري اوروبي عربي "متواصل" من شأنه ترقية قيم السلم والتسامح والاحترام المتبادل". وذكر بهذا الصدد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد دعم المبادرة الاممية الخاصة بتحالف الحضارات. وفي مجال التعاون الاوروبي-العربي أكد أن الطرفين يتوفران على "امكانيات" و"امتيازات" من شانها أن تبني شراكة "مفيدة للطرفين" مشيرا الى "أهمية" الطاقة وتحويل التكنولوجيات في العلاقات الاقتصادية الاوروبية العربية.