الجزائر مستعدة للاستجابة لأي طلب لليبيين لاحتضان لقاءات لحل الأزمة في هذا البلد

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الاثنين بالعاصمة أن الجزائر مستعدة للاستجابة لأي طلب يتقدم به الليبيون لاحتضان لقاءات حوار لحل الأزمة التي تعصف بهذا البلد.
وقال السيد لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البرتغالي انه "في حالة ما إذا ارتأى الليبيون أن الجزائر هي المكان المناسب لجمع شملهم واطلاق مسيرة توحيدية وجامعة للشمل ,في اطار المصالحة الوطنية و بناء المستقبل الليبي فان الجزائر ترحب بذلك ".
و أوضح السيد لعمامرة أن "الجزائر لن تمانع أي حل بأي كيفية ممكنة ومحبذة يقترحها الليبيون أنفسهم" معتبرا أنه "اذا استقر الرأي لدى الليبيين أنفسهم على أن الجزائر كدولة شقيقة ومجاورة هي التي من الممكن أن تستضيف لقاءات على اختلاف انواعها معهم في سبيل التوصل الى حل يتم في ليبيا نفسها فالجزائر لن تمانع".
واستند السيد لعمامرة في توضيحه الى احتضان الجزائر لتجربة الحوار المالي الأخيرة ومختلف الحوارات التي احتضنتها عبر التاريخ لجمع شمل الاشقاء الفلسطينيين. وبالمناسبة ذكر بأن "الجزائر موقفها واضح يدعو الى حوار وطني والى مصالحة وطنية في ليبيا " وكذلك الى "اعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لكي تكتسب المزيد من المشروعية من خلال جمع الشمل".
وحسب الوزير فان الظروف "العسيرة" التي تمر بها ليبيا حاليا تتطلب الإحتكام الى "القوانين والإجراءات" التي من شأنها المساهمة في تهيئة الاجواء لاطلاق الحوار بين الليبيين.
و في نفس السياق ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن "الازمة الليبية أزمة معقدة " مؤكدا بان "الجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي ليبي" وذلك انطلاقا من المبدأ الثابث للجزائر والقاضي ب"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". و في المقابل شدد السيد على أن موقف الجزائر الثابت و القاضي بعدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول "لا يعني اللامبالاة".
و أكد في هذا الصدد أن الجزائر "لن تقف مكتوفة الأيدي" في الوقت تزداد فيه الأزمة في ليبيا "تعقدا" وذلك من منطلق "المصير المشترك بين البلدين والتاريخ الحافل بالتضامن".
وأضاف أنه "من منطلق هذه المبادئ فالجزائر لن تقف عند الإستماع الى مختلف الفرقاء الليبيين و تقديم النصيحة لهم بالإحتكام الى ارادة الشعب الليبي الشقيق بل تعمل على إعادة بناء اللحمة والإستفادة من فرص التحول الديمقراطي من خلال الحوارالوطني".
و يرى السيد لعمامرة أن "المسؤولية الأولى لحل المشكلة الليبية تقع على عاتق الليبيين أنفسهم" داعيا اياهم الى أن "يتقبلوا بعضهم البعض كما يتقبلوا مواقف بعضهم البعض" و الى "نبذ العنف ورفض الإرهاب بمختلف أشكاله".
و من جهة أخرى دعا دول جوار ليبيا "قبل غيرها الى التعامل مع هذه الأزمة بشكل يجعل من الدول المجاورة طرفا فاعلا وذي مصداقية في الحل". كما ناشد الدول المجاورة لليبيا ب"الإلتزام بموقف عدم التدخل والامتناع عن صب الزيت على النار, وقول كلمة الحق للفرقاء الليبيين". و اضاف بان هذه الدول مدعوة أيضا إلى"الإحتكام الى الشرعية الدولية" مذكرا بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي القاضي "بالتحكيم وبتعزيز القرار الرافض لتمويل وتزويد الفرقاء الليبيين بالأسلحة و الذخائر و قطع الغيار". و بعد أن رحب بهذا القرار الأممي لكونه "خطوة مفيدة نحو خلق المناخ المؤهل والمسهل لاطلاق حوار ليبي-ليبي" أكد أنه "يمكن من جمع الفرقاء الليبيين وصولا الى تعزيزالمؤسسات الديمقراطية من خلال المصالحة الوطنية و نبذ العنف".