سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري : هيئة جديدة لتعزيز مهمة الخدمة العمومية

يندرج إنشاء سلطة الضبط الخاصة بالسمعي البصري التي سينصب على رأسها السيد ميلود شرفي الأحد المقبل في إطار القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان في يناير المنصرم لضبط المجال السمعي البصري في الجزائر و تعزيز مهمة الخدمة العمومية.
و سيتم تنصيب هذه السلطة المستقلة كما هو منصوص في القانون من طرف وزير الإتصال حميد قرين و ستمارس صلاحياتها باعتبارها حامي و ضامن لحرية ممارسة المهنة.
كما تسهر هذه الهيئة على ضمان "حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول به و عدم تحيز الأشخاص المعنويين التي تستغل خدمات الإتصال السعمية البصرية التابعة للقطاع العام و كذا ضمان الموضوعية و الشفافية" طبقا للقانون.
وفيما يخص المراقبة ستسهر السلطة على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين و التنظيمات سارية المفعول و ضمان احترام الحصص الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني و التعبير باللغتين الوطنيتين.
كما تتمثل مهامها في الرقابة "بكل الوسائل المناسبة" على موضوع و مضمون و كيفيات برمجة الحصص الاشهارية.
وبخصوص إنشاء هذه السلطة في مايو الفارط أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أنه "لن يدخر أي جهد لدعم حرية التعبير وتوسيعها على النحو الذي يتيح توفير مزيد من الفضاءات لها".
وكان رئيس الجمهورية قد صرح بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير قائلا:" لقد سهرت وما زلت أسهر على أن تمارس حرية التعبير والصحافة بعيدا عن أي ضغط أو أي وصاية أو أي تقييد اللهم إلا ذلك الذي يمليه الضمير المهني أو المنصوص عليه صراحة في القانون."
وشدد في نفس السياق على أن الإصلاحات المباشرة "لم و لن تمس بهذه الحرية قيد أنملة والإستثناء يخص ما توجبه قواعد المهنة أو ما يرتبط بحقوق الإنسان وبالأمن القومي أو المصالح العليا للأمة".
وأكد رئيس الجمهورية على تواصل في غضون هذا العام وبشكل مكثف المسار التشريعي والتنظيمي المتوخى منه استكمال المنظومة القانونية التي تحكم النشاطات ذات الصلة بقطاع الاتصال لا سيما منها تلك المتعلقة بتنظيم مهنة الصحافة والمهن المرتبطة بها وبهيئات الضبط المؤهلة, وتلك المتعلقة بالإشهار وسبر الآراء.
كما شدد على أن يكون كل مسعى تشريعي أو تنظيمي مسبوقا ومصحوبا بإشراك أصحاب المهنة وذوي الاختصاص والخبرة.
وفي الأخير، جدد رئيس الدولة التزامه بمواصلة دعم حق المواطن في الإعلام "بإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الكفيلة بضمان ممارسته حقه هذا المكرس دستوريا".
شغل السيد ميلود شرفي الذي بدأ مشواره المهني كصحفي بمؤسسة التلفزيون الجزائري عدة مناصب عليا منها نائب لولاية معسكر و الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي و رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي و هو المنصب الأخير الذي شغله قبل استخلافه منذ بضعة أيام بالسيد محمد جيجي نائب ولاية تيسمسيلت.