توفير الدعم المادي و المرافقة لتمكين المرأة الريفية من الإنتاج

أكد المشاركون في إحياء "اليوم العالمي للمرأة الريفية" يوم السبت بالجزائر على ضرورة تنسيق جهود كافة القطاعات الوزارية والسلطاتالمحلية لتقديم الدعم المادي والمرافقة للمرأة ومساعدتها على تطوير الإنتاج الفلاحيوالصناعات التحويلية ثم تسويقها.
وأوضح المحاضرون في الملتقى المنظم بعنوان " المرأة الريفية والفلاحة العائلية" ،أن المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية كفاعل أساسي في سلسلة الإنتاج لا تقتصرعلى نقص التكوين والكفاءة فقط وإنما تمتد إلى قلة المرافقة من حيث توفيرالمادة الأولية للمنتوج وآليات التعريف به وتسويقه على المستوى الوطني والدولي.
ويرى المستشار ونائب رئيس مؤسسة فلاحة للتجديد (اينوف) حاج هني محمد أنهيتوجب توفير الآليات المناسبة لتمكين المرأة الريفية من مسايرة الميكانيزمات والتقنياتالحديثة المدرجة في القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة لتمكينها من المساهمةفي تطوير المنتوج الوطني.
ويؤكد المتحدث أن البلاد دخلت مرحلة "حرية المقاولة " لذا لابد من التنسيقبين مختلف مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لتوفير المرافقة في مجالات الإنتاج والتسويقوتنظيم المجتمع الريفي ليقوم بدوره الانتاجي في إطار تعاونيات مع تحديد أسعار المنتجات.
وحمل المتحدث السلطات المحلية المسؤولية في عدم اهتمامها بالتعريف بانشغالاتومطالب المنتجين المتواجدين عبر ولايات الوطن لدى مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية "وهو الدور الذي تقوم به غالبا مؤسسات المجتمع المدني في إطار غير رسمي".
وتصادف المرأة الريفية خلال عملية الانتاج عدة معوقات تحول دون تقديمهاالكمية والنوعية المناسبة أحيانا وهو ما يستدعي حسب رئيسة الجمعية الوطنية للمرأةوالتنمية الريفية باية زيتون: "انخراط المؤسسات والوزارات في العمل على تقديم التسهيلات وإزالة المعوقات ميدانيا في مراحل الانتاج وتحويل المواد الفلاحية والمراحل التجاريةلتثمين الانتاج المحلي للمرأة الريفية بالجزائر والتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتيثم التصدير".
وتندرج هذه الاهداف حسب المحاضرين في سياق إعلان منظمة الامم المتحدة للأغذيةوالزراعة "الفاو" سنة 2014 "سنة عالمية للفلاحة العائلية" وسعي القطاعات المعنيةبالجزائر إلى تجسيد السياسات الزراعية الرامية إلى تحقيق هذا المسعى من خلال برامج
التنمية الفلاحية والريفية وتسخيرها لبلوغ الامن الغذائي والقضاء على الجوع بحلولالعام 2025.
وتحاول وزارة الفلاحة منح نظرة مستقبلية للعائلات الريفية تسمح لها بتطويرالمنتوج الفلاحي على المدى المتوسط والبعيد من خلال برامج خاصة توفر الدعم الماديوالخبراتي حسب المستشارة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جحيش فتيحة، حيث استفادت 8000 عائلة ريفية من قرابة 10 آلاف مشروع للتنمية الريفية مايعادل استفادةمليون ونصف إلى مليوني امرأة ريفية من هذه المشاريع.
ودعت نفس المتحدثة إلى " توحيد" الجهود من أجل التكفل بتطلعات النساءالريفيات على وجه الخصوص و تعزيز قدراتهن وتكوينهن من أجل تسهيل إشراكها في مجالالانتاج الفلاحي.
واستفادت 8300 فتاة ريفية و68000 امرأة ماكثة في البيت من برامج التكوينفي المجال الفلاحي خلال 2013، و هذا في مجال تربية المواشي تربية النحل تحويلالمنتجات الفلاحية على غرار إنتاج الزيوت الصناعات الغذائية على غرار الحليب ومشتقاته الحرف والاعلام الآلي حسب المديرة المركزية بوزارة التكوين المهني عقيلة شرقو.
ووضعت ذات الوزارة 87 اختصاص لفائدة النساء الريفيات ذوي المستوى الذييقل عن السنة الرابعة متوسط تتعلق العديد من الجوانب منها بالقطاع الفلاحي.
ورغم الجهود المبدولة في هذا المجال إلا أن كشرود جميلة إحدى النساء الريفياتالمنتجات اللواتي شاركن في المعرض المنظم بالمناسبة تؤكد أن العديد من النساء الريفياتيواجهن صعوبات مادية ولوجستيكية تمنعهن من مواصلة الانتاج والتسويق ويدفع أخرياتللعمل في إطار النشاطات العائلية غير المنتظمة أو العمل في المناطق الفلاحية خلالمواسم الزرع والحصاد والجني فقط.