الحوار المالي الشامل: وزير الشؤون الخارجية المالي يجدد التزام بلده بالسلم

جدد وزير الشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبدو اللاي ديوب، اليوم الثلاثاء التزام بلده بالسلم و الإستقرار بكامل تراب جمهورية مالي من خلال حوار شامل.
ودعا السيد ديوب جميع الاطراف في مالي إلى "تقديم مساهمتها لوضع استعجالي" تطبعه الإعتداءات "الإرهابية الهمجية" بشمال البلد ضد قوات حفظ السلام و السكان.
وأكد السيد ديوب في تدخله لدى افتتاح الجولة الثالثة من الحوار المالي الشامل "استعداد و التزام" دولة مالي بتجنيد كل الوسائل (...) من أجل التوصل إلى هذا السلام الذي يطمح إليه الشعب المالي بمختلف أطيافه و أصوله العرقية".
وبعد أن ألح على أهمية "مساهمة فعالة وإيجابية" من أجل تسوية نهائية للأزمة في مالي قال السيد ديوب "نقدر حجم المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتقنا سواء الحكومة و حركات شمال مالي من أجل الاستجابة لتطلعات جميع الماليين للسلم و الأستقرار و كذا سكينة مقتسمة توفر الرفاه للجميع (...) فوق كامل التراب الوطني".
و إذ أعرب عن أمله في أن تمهد "المرحلة الحاسمة و التقدم المحرز منذ التوقيع على خارطة الطريق بين جميع الأطراف المالية و فريق الوساطة" الطريق نحو التوقيع "في أقرب الآجال" على اتفاق للسلام أكد رئيس الدبلوماسية المالية على الطابع الاستعجالي الذي "تكتسيه "الاستجابة للوضع من خلال العمل سويا".
وقال في هذا السياق "بالفعل نحن في مسار (الحوار) يتعين علينا اتخاذه.
ويجب أن تتوقف اليوم الاعتداءات ضد القوات الدولية و الهجومات الإرهابية و الأعمال الهمجية ضد السكان المدنيين".
وذكر ب"مسؤولية" جميع الأطراف من حكومة و حركات و المجموعة الدولية في "تقديم الحلول الملائمة" و قال في سياق متصل أن "الوقت قد حان كي تحترم الحركات الموقعة التزاماتها إزاء الحكومة المالية و التعاون معا لمكافحة الإرهاب".
واستطرد "طلبنا بتعزيز بعثة الأمم المتحدة للتكفل بهذه المسألة (الأعمال الإرهابية) كوننا انتقلنا من وضع لحفظ السلم نحو وضع آخر" مضيفا أن الوضع "ميدانيا أصبح أكثر تعقيدا" مما يعجل كما قال بضرورة "ضمان الاستقرار" بتعزيز الإلتزام المتعلق بوقف الإقتتال.
وانطلقت الجولة الثالثة من الحوار المالي الشامل اليوم الثلاثاء بالجزائر بين الحكومة المالية و ممثلي الحركات السياسية العسكرية لشمال مالي التي شاركت في مسار المفاوضات التي تشرف عليها الجزائر كوسيط.
ويشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي وبوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر والتشاد و نيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة.