الحق المسكوت عنه..!

جاء قبول عضوية فلسطين بمنظمة التربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) التابعة للأمم المتحدة، فرصة ذهبية لتسريع إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الجهنمية ضد الفلسطينيين، تطبيقا لوعيدها وتهديداتها السابقة، التي تشمل حزمة من الإجراءات الانتقامية، التي تعد بمثابة عقاب جماعي وانتهاك لأدنى حقوق الانسان، التي لا وجود لها حاليا إلا في الكيان الصهيوني، وأراضي فلسطين المحتلة. هذه الإجراءات الأخيرة يتمثل أهمها في تسريع بناء آلاف المساكن في المستوطنات اليهودية..
وتكشف موافقة الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة الثلاثاء الماضي بعد يوم من قبول فلسطين بمنظمة اليونيسكو على تسريع بناء آلاف المساكن في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والضفة الغربية الوجه الحقيقي لإسرائيل، رغم معرفتها بردود الفعل الدولية الغاضبة المنددة لهذا الخرق الجديد للقانون الدولي، والذي جعل من إسرائيل التي نشأت وفق ما يسمى بالشرعية الدولية للأمم المتحدة، دولة فوق القانون. وهو أمر طبيعي طالما تعودت على مثل هذه السلوكات من دون متابعة أو محاسبة من قبل المجتمع الدولي، الذي يبدو أن ضميره أصبح في حالة بيات شتوي دائم.
ولهذا لا غضاضة أن تستغل إسرائيل هذه الفرصة لتكشف عبر مصادرها الإعلامية يوم الأحد، عن المخطط الاستيطاني الجديد لبلدية القدس الذي يتضمن بناء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية في مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية. والواقع أن الإعلان عن هذا المخطط الاستيطاني الجديد يأتي تطبيقا للسياسة الاستيطانية الإسرائيلية المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حرب جوان 1967، والتي إنتشرت بموجبها المستوطنات كالفطريات في كل مكان لتجعل من الفلسطينيين يعيشون في كنتونات معزولة.
واليوم وصلت هذه السياسة الاستيطانية الإسرائيلية الوحشية إلى مرحلة متقدمة خطيرة، وضمن هذا السياق لا تخف إسرائيلي مسعاها في إبتلاع ما تبقى من القدس وجعل الإسرائيليين يشكلون نسبة 82٪ من سكانها مقابل 12٪ لسكانها الفلسطينيين الأصليين ضمن آفاق سنة 2020.
وإذا كانت هذه السياسة الإسرائيلية أمرا مفضوحا اليوم ومحلّ إدانة دولية متزايدة، فإن هذه الإدانة تبقى بدون جدوى، طالما بقيت بدون إجراءات فعّالة ردعية وإرجاع الحقوق إلى أصحابها الفلسطينيين الشرعيين. ويتعجب المرء هنا من حقيقة موقف الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي أدانت في الأسبوع الماضي قرار إسرائيل لتسريع الاستيطان بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة ردا على قبول عضوية فلسطين في منظمة اليونيسكو، والتي لا تعدو كونها مجرد حبر على ورق.
ورغم الصمت العربي والإسلامي الدائم في مواجهة الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية الشرسة هذه، نجد موقف أشرف لمنظمة العفو الدولية التي دعت الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي إلى وقف خطط توسع البناء، الذي وصفته بغير الشرعي في المستوطنات بالضفة الغربية. وقالت المنظمة مؤكدة موقفها السابق بأنها دعت مرارا وتكرارا إلى وضع حد فوري لبناء وتوسيع المستوطنات والبنية ذات العلاقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإذا كانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت ضمن هذا السياق بانتهاك إسرائيل القانون الدولي بإقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والحفاظ عليها، مشيرة في ذلك إلى تبني دولة محتلة سياسة رسمية لنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة يرقى إلى جريمة حرب. ويمكن أن يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فإن لا أحد من القادة والمسؤولين الفلسطينيين والعرب والمسلمين تحرك لجعل طرح منظمة العفو الدولية محل متابعة وتطبيق .
ولهذا لا نجد غضاضة أن يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بقرار حكومته التوسع في مشروعها الاستيطاني، واعتباره حق أساسي وليس عقابا على منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة اليونيسكو. بل يذهب بعيدا أكثر من ذلك، ليؤكد أن إسرائيل ستبني حيثما تشاء في القدس عاصمتها الأبدية، بما في ذلك في الشطر الشرقي للمدينة المقدسة التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المنتظر البت في طلب عضويتها الكاملة بمجلس الأمن قريبا.. وهل بعد ذلك يبقى الحديث عن مطالبة الفلسطينيين بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين.. وعلى أي شيء سيتفاوضون..؟