الوزير الأول: مؤشرات الأداء الاقتصادي قابلة للتحسين بقدر كبير

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الثلاثاء بالجزائر أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ايجابية و يمكن تحسينها بقدر كبير بالقيام بالإصلاحات الضرورية، و ذلك بإشراك جميع الكفاءات والمعنيين بالنشاط الصناعي.
و أوضح سلال في كلمة لدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول التطور الاقتصادي و الاجتماعي أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في الجزائر ايجابية و يمكن تحسينها بقدر كبير، قائلا: "نحن نملك القدرة على تحقيق نمو قوي ومستديم ولكن يتعين علينا التخلص من التشاؤم السائد بيننا".
و لتحقيق هذا الهدف المنشود و المتمثل في نمو قوي ينبغي- يقول الوزير الأول- " أن يكون لنا طموح لبلدنا و أن نستشرف المستقبل بتثمين مزايانا وميادين أفضليتنا والقيام بالإصلاحات الضرورية".
ويرى سلال أن الإطار الأمثل لتحقيق ذلك متوفر، قائلا بهذا الصدد "اقتصادنا مفتوح ويضمن شروط النجاح لنا ولشركائنا بفضل إطار تشريعي مرن و جذاب يحفظ مصالح الجميع".
ودعا سلال بهذه المناسبة من جديد إلى بناء اقتصاد ناشئ و متنوع قائلا "طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية علينا بناء اقتصاد ناشئ و متنوع و الوصول في أفق سنة 2019 إلى نسبة 7 بالمائة من النمو".
و بهذا الشأن أكد الوزير الأول أن الصناعة في قلب مسعى الحكومة الهادف إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني و لذلك كان من المهم جمع في هذه الندوة كل الكفاءات و كل الفاعلين المعنيين بالنشاط الصناعي في الجزائر.
و ذكر سلال في هذا الصدد بان مخطط عمل الحكومة يهدف كأولوية إلى "ترقية الإنتاج الوطني و ذلك عن طريق توفير كل الشروط لتحسين تنافسيته".
و أضاف أن "السلطات العمومية عازمة على انجاز تحول الاقتصاد الوطني و تنويعه غير ان انخراط الجميع في هذا المسعى يعد شرطا أساسيا للنجاح".
و من جهة أخرى، أشار سلال أن تجسيد السياسة الاقتصادية الوطنية يرتكز على ثلاثة دعائم أساسية تتمثل في العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الموقع في فبراير 2013 باعتباره إطار حوار و تشاور ومخطط خماسي طموح 2015-2019 يبدأ تنفيذه و هو موجه نحو النمو الاقتصادي ودعم القطاعات الصناعية و الفلاحية والطاقة والسياحة و كذا تشجيع الاستثمار في المجال التجاري.
وذكر سلال من جديد بان الحكومة تضع المؤسسة الوطنية دون تمييز بين القطاعين في "قلب مسعاها الرامي لتحسين مناخ الأعمال و دعم المقاولة و الشراكة و ترقية الاستثمار المنتج للثروة و لمناصب العمل" .
وذكر بالمناسبة ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات والمتمثلة على وجه الخصوص في تقليص الجباية و تخفيض إتاوات الامتياز و دعم نسب الفوائد على القروض وإعادة جدولة الديون المؤسسات التي تواجه مصاعب و التمكين من الصفقات العمومية و تشجيع خلق مؤسسات الابتكار التكنولوجي و مضاعفة القروض للاقتصاد و ترقية الشراكة بين القطاعين العام و الخاص الوطني والدولي.
و تعهد الوزير الأول في ختام كلمته بالتزام الحكومة بإبلاء التوصيات والاقتراحات العملية للنهوض بالاقتصاد الوطني التي ستتوج أشغال هذه الندوة بالاهتمام و التقدير اللازمين.