انخفاض الواردات الجزائرية للسيارات بنسبة 52 بالمئة في نوفمبر 2013 (الجمارك)

بلغ عدد السيارات المستوردة 18.831 سيارة في نوفمبر الفارط مقابل 39.357 وحدة خلال نفس الشهر من سنة 2012 اي انخفاض بنسبة 15ر52 بالمئة (-20.526 وحدة) حسبما علم اليوم السبت لدى الجمارك الجزائرية.
و من حيث القيمة تم تسجيل نفس التوجه نحو الانخفاض كون مبلغ الواردات انتقل من 01ر486 مليون دولار (04ر39 مليار دينار) الى نحو 277 مليون دولار (26ر22 مليار دينار) اي انخفاض بنسبة تقارب 43 بالمئة حسب المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك.
و خلال الاشهر ال11 الاولى لسنة 2013 تراجعت واردات السيارات بنحو 6ر7 بالمئة من حيث العدد منتقلة من 518.950 وحدة الى 479.670 وحدة (-39.280 سيارة) بقيمة 04ر6 مليار دولار (478ر480 مليار دينار).
و بعد سنة استثنائية فاقت فيها واردات السيارات 560.000 وهي سنة 2012 يترقب المهنيون لسنة 2013 انخفاضا لمبيعات السيارات سيستمر خلال السنة المقبلة.
انخفاض في الطلب و ارتفاع في المخزون
و يفسر هذا الوضع حسب مهنيي القطاع بانخفاض في الطلب الذي يضاف الى مستوى "هام" للمخزون و توجه نفقات العائلات الى العقار.
و ارجع السيد عباس قاسي مستشار دولي هذا التراجع في واردات السيارات المسجل في نوفمبر الفارط الى الصعوبات التي واجهها وكلاء السيارات لبيع المنتوجات المستوردة على عكس سنة 2012 التي سجلت خلاله سوق السيارات نموا استثنائيا".
و صرح السيد عباس لواج يقول "خلال الاشهر الثماني الاخيرة لسنة 2013 عانت سوق السيارات من تراجع الطلب مرفوق بمستوى هام للمخزون".
و حسب الخبير "فان العائلات وجهت نفقاتها نحو السكن لاسيما مع عودة صيغة البيع بالايجار لوكالة تحسين السكن و تطويره (عدل).
و قال رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين السيد عبد الرزاق لشاشي ان "سوق السيارات تشهد حاليا تراجعا مستمرا و سيتواصل هذا التوجه خلال سنة 2014".
و اشار لواج يقول ان "واردات السيارات سجلت خلال شهر نوفمبر الفارط تطورا منطقيا بالمقارنة مع الية الطلب التي تراجعت بصفة محسوسة خلال الاشهر الاخيرة" معتبرا ان "الانخفاض المسجل في نوفمبر الفارط يقدر بنسبة تقارب 38 بالمئة بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2012".
و اكد يقول ان "هذا الوضع صعب بالنسبة لوكلاء السيارات الذين يواجهون تراجعا محسوسا للطلب مرفوق بمستوى جد هام للمخزون مما حفزهم خلال الاشهر الاخيرة على مضاعفة العروض لجلب المزيد من المشترين على غرار التخفيضات الهامة المقترحة و التسليم الفوري للسيارة...و غيرها من العروض".
نحو تقليص الواردات
و قررت الحكومة تطهير سوق السيارات بصفة نهائية و ترشيد الواردات بغية وضع حد للفوضى و الاختلالات التي تعرفها منذ 2007.
كما اعداد مشروع قانون معدل و مكمل للمرسوم التنفيذي رقم 07-390 بتاريخ 12 ديسمبر 2007 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة.
و يتكفل فريق عمل يضم ممثلا عن كل من وزارات التجارة و المالية و الصناعة و الطاقة و المناجم تم تنصيبه بتعليمة للوزير الاول بمراجعة مرسوم 2007.
و اثر النمو القوي لتدفق واردات السيارات وجه الوزير الاول في نوفمبر 2012 تعليمة لاربعة وزارات (المالية و التجارة و الصناعة والنقل) يامرهم فيها باتخاذ اجراءات بغية التقليل من عمليات استيراد السيارات التي لا تستجيب لمعايير الامن و السهرعلى ضمان احترام وكلاء السيارات لاحكام مرسوم 07-390 و ضمان مطابقة السيارات حسب دفتر الاعباء.
و بغية تنظيم السوق الوطنية للسيارات الجديدة قررت وزارة المالية ادراج احكام جديدة في قانون المالية لسنة 2014 تخص اساسا تحديد استيراد السيارات بالنسبة لوكلاء السيارات و منعهم من استيرادها لحساب وكلاء سيارات اخرين خارج شبكات التوزيع التابعة لهم و الزامهم باقامة نشاط صناعي او خدمات في اجل ثلاث سنوات.
و في سنة 2012 قام وكلاء السيارات ال40 الذين تعدهم السوق الوطنية باستيراد 568.610 سيارة بقيمة 514.43 مليار دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) مقابل 390.140 سيارة سنة 2011 (16ر354 مليار دينار).
و تحتل العلامات الاوروبية (الفرنسية و الالمانية) الصدارة في قائمة السيارات المستوردة متبوعة بالعلامات اليابانية و الجنوب الكورية.