غياب الاتصال بين المؤسسات التربوية الخاصة ومديريات التربية لولاية الجزائر (مشاركون)

دعا اليوم الأربعاء المشاركون في جلسة العمل التي جمعت لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للمجلس الشعبي لولاية الجزائر و مدراء المؤسسات التربوية الخاصة المعتمدة إلى "ضرورة دعم قنوات الاتصال بين تلك المؤسسات و مديريات التربية ".
وأوضح المتدخلون في جلسة العمل التي جاءت تحت شعار " تحسين ظروف التمدرس لكل التلاميذ" أن الحوار والاتصال بين المؤسسات التربوية الخاصة و مديريات التربية (شرق-غرب-وسط) لاسيما فيما تعلق بتسوية وضعية ملفات التلاميذ المحولين من القطاع العام الى الخاص او العكس لا يرقى حاليا الى "المستوى المطلوب".
ويؤثر هذا الوضع حسب المتدخلين، على المسار الدراسي للتلاميذ المحولين الذين يواجهون صعوبات في التأقلم مع محيطهم الجديد لاسيما عندما تطول فترات قبول ملفاتهم.
وأشار المتدخلون إلى وجود صعوبات أخرى، تواجه القائمين على المؤسسات الخاصة لاسيما ما تعلق بملف تكوين الأساتذة و عدم استفادتهم من المزايا التي تمنح لنظرائهم في القطاع العمومي.
و من بين المشاكل التي تطرق اليها المتدخلون أيضا مسالة الإجراءات الإدارية المعقدة التي تبقى عائقا امام توسيع حظيرة المؤسسات التربوية الخاصة بالرغم من وجود إقبال كبير عليها من قبل الأولياء في السنوات القليلة الأخيرة.
كما تم طرح خلال هذه الجلسة مشكل ضعف النتائج المسجلة على مستوى الأقسام النهائية بالنسبة للطور المتوسط و الثانوي بالمؤسسات الخاصة و التي تبقى محل تساؤل من قبل الأساتذة الذين طالبوا بدراسة بيداغوجية لمعرفة أسباب ضعف نسب النجاح في هاذين الطورين .
من جهة أخرى، تم التطرق الى الجانب المتعلق بعدم التزام عدد من المؤسسات الخاصة بالبرنامج الوطني للدروس المقرر من قبل وزارة التربية ، إضافة إلى عدم توفر أخرى على الفضاءات المخصصة لممارسة الرياضة المدرسية كون جل تلك المؤسسات مقرها عبارة عن مساكن تم تاجيرها و ليس بنايات مخصصة لاستقبال التلاميذ.
من جهتها ثمنت السيدة بن منصور رشيدة نائبة الامين العام للجمعية الوطنية للمؤسسات التربوية الخاصة مبادرة تنزيم هذا اللقاء الذي يشكل --حسبها -- نقطة تحول في علاقة المؤسسات الخاصة بمديريات التربية .
وأوضحت في تصريح لواج ان الجمعية تسعى من اجل تحيين دفتر شروط انشاء المؤسسات التربوية الخاصة حيث تم في هذا الخصوص تقديم العديد من المقترحات الى الوزارة الوصية.
من جهة أخرى، قال السيد ديلمي محمد الطاهر رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ان تنظيم هذه الجلسة التي تعد الاولى من نوعها يرمي الى خلق تواصل بين المؤسسات الخاصة و مؤسسات الدولة من اجل معرفة المشاكل التي تعاني منها و مساعدتها على تجاوزها و كذا لتعريفها بالواجبات التي يتعين عليها التقيد بها.
وسيتم تنظيم مستقبلا --كما قال -- جلسات مماثلة تعنى اساسا بالجوانب التقنية للمشاكل التي تم طرحها اليوم حتى يتم التجسيد الفعلي لشعار تحسين ظروف التمدرس لكل التلاميذ سواء في القطاع العام او الخاص.