الاتحاد الافريقي سجل تقدما "معتبرا" في مسار الحوار المالي "الشامل" (شرقي)

أكد مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي مساء اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاتحاد الافريقي سجل "تقدما معتبرا" في مسار الحوار المالي الشامل حيث قدمت الأطراف ملاحظات "جوهرية" على الوثيقة التياقترحتها الوساطة و المتضمنة العناصر التي تمكن من التوصل إلى اتفاق سلام.
و أوضح السيد شرقي لدى افتتاح أشغال الجولة الرابعة من الحوار الماليالشامل بين الحكومة المالية و ممثلي الجماعات السياسية العسكرية لمنطقة شمال مالي"لقد سجلنا تقدما ملحوظا (في المفاوضات) كون الأطراف قدمت ملاحظات جوهرية على الوثيقةالتي اقترحتها الوساطة و المتضمنة العناصر التي تمكن من التوصل إلى اتفاق سلام".
وأشار إلى أن الاتحاد الافريقي كان قد سجل "عدة نقاط تطابق" من شأنها"تشجيع" الأطراف على تعزيز المكاسب و القيام بتنازلات جديدة قصد التوصل إلى "اتفاقجامع".
وفي هذا الإطار، جدد السيد شرقي دعم الاتحاد الافريقي للمسار الذي سيفضيإلى التوقيع على "اتفاق نهائي و شامل" معربا عن أمله في أن يتم القيام بجهود "معتبرة" خلال هذه الجولة.
وقال أنه "يجب على الأطراف المالية أن تلتزم بقرارات براغماتية و ضروريةمن أجل استكمال النقاط التي تعد محل دراسة و التوجه بعزم نحو هدفنا المشترك".
واعتبر مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الافريقي أنه من الضروروي أن تساهمكل الأطراف المالية في اتفاق يضع حدا للأزمة متعددة الأشكال التي تهز مالي.
وأضاف أنه "ينتظر من الحكومة أن تقوم بتنازلات جديدة في ظل احترام المبادئالتي تم الاتفاق بشأنها في خارطة الطريق و التي ستسمح بتمثيل سكان الشمال على مستوىالمؤسسات الوطنية و مشاركة فعالة في تسيير الشؤون المحلية".
ومن جهة أخرى، يأمل الاتحاد الافريقي في أن تكون الحركات المسلحة واقعيةمثلما أوضحه السيد شرقي مؤكدا بأن منظمته تتفهم "حاجتهم للتغيير العميق".و أشار إلى أن هذه التغييرات لا تكون قابلة للتطبيق إلا إذا كانت واقعيةو يقبلها المجتمع الدولي و خاصة السكان المعنيين بشتى أطيافهم التاريخية و الاجتماعيةو الثقافية.
كما أعرب عن أمل الشعب المالي في التوصل إلى "سلام نهائي و دائم بمستوىتطلعاته" المشروعة.
وأكد السيد شرقي أن "المجتمع الدولي الذي تجند منذ بداية هذه الأزمةله الحق في انتظار من الأطراف المالية المزيد من الجهود حتى تكون هذه المرحلة منعرجاحاسما لمسار الجزائر".
وأضاف "علينا أن نعمل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق ذلك لأن الوضع فيالميدان لا زال هشا و يجب مواجهته معا لصالح سكان مالي و الاستقرار في منطقة الساحلالصحراوي".
ويشارك في هذه الجولة من الحوار التي ستتواصل في جلسة مغلقة كل من الأممالمتحدة و الاتحاد الافريقي و مجموعة التعاون لدول غرب افريقيا و الاتحاد الأوروبيو منظمة التعاون الاسلامي و بوركينا فاسو و موريتانيا و النيجر و نيجيريا و التشادكأطراف في الوساطة.
وكانت الحكومة المالية و ممثلو الجماعات السياسية العسكرية في منطقةشمال مالي قد وافقوا في شهر أكتوبر الأخير على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة "كقاعدة متينة".
في هذا الصدد، قدمت الوساطة للأطراف وثيقة تفاوض تضم عناصر اتفاق سلامكحل وسط "مبتكر" مقارنة مع كل ما تم التفاوض بشأنه سابقا.
وتم إعداد الوثيقة استنادا إلى المقترحات التي قدمتها الأطراف خلالمرحلة المفاوضات التي جرت في شهر سبتمبر الفارط في إطار مجموعات التفاوض الموضوعاتيةالأربعة المتعلقة بالمسائل السياسية و المؤسساتية و الدفاع و الأمن و التنمية الاقتصاديةو الاجتماعية و الثقافية و المصالحة و العدالة و الشؤون الانسانية.
وتأخذ الوثيقة بعين الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها المجتمع المدنيو كذا ممثلو الجماعات بمالي في سبتمبر الماضي.
ويتعلق الأمر علاوة على ممثلي الحكومة المالية بالحركات الستة الموقعةعلى الوثيقتين و هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقيةالحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلسالأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (المنشقة).