وكالة "عدل" تفتح فرعا لها بالجزائر العاصمة من اجل تقديم أحسن الخدمات للمكتتبين

فتحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" يوم الثلاثاء فرعا لها بالجزائر العاصمة من اجل التخفيف من الضغط المسجل على مصالحها على مستوى المقر الرئيسي و بالتالي ضمان أفضل الخدمات للمكتتبين.
في هذا الصدد اكد المدير العام للوكالة الياس بن ايدير ان هذا الفرع الجديد الواقع بجوار ملعب 5 جويلية مخصص لاستقبال المكتتبين الذين وجهت لهم استدعاءات و ليس للاستفسار عن ملفاتهم "عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام".
و أوضح ان هذه الوكالة الجديدة كما هو الشأن في سعيد حمدين لا تستقبل الا المكتتبين الذين يحملون استدعاءات لتسلم الأوامر بالدفع (تسديد الدفعة الأولى) أو لاستكمال الملف.
و منذ صباح الثلاثاء توجه عشرات الأشخاص جاؤوا من الجهات الاربع للبلاد الى وكالة 5 جويلية على أمل الحصول على معلومات حول طلب اكتتابهم للسكن بصيغة البيع بالإيجار، حسبما وقفت عليه واج في عين المكان.
في هذا السياق أشار السيد بن ايدير إلى أن المكتتبين الذين لم يحصلوا بعد على الاستدعاء "سيحصلون جميعهم على رد سواء بالإيجاب او بالسلب قبل 31 ديسمبر الجاري".
و أضاف ذات المسؤول انه حتى المتخلفين اي الذين سيستلمون الاستدعاءات بعد الأجل المحدد "سيتم التكفل بهم من قبل الوكالة و سيحصلون على الأمر بالدفع لتسديد الدفعة الأولى".
و تابع يقول أن "المكتتبين الذين لم يحصلوا على استدعاءاتهم يمكنهم التقرب بعد 31 ديسمبر من وكالة عدل للحصول على الردود المتعلقة بطلباتهم" كما انه لم يستبعد رفض الطلبات غير المقبولة.
و في رده عن سؤال حول بطء اجال معالجة الطلبات مما أثار قلق المكتتبين أوضح المسؤول الأول عن وكالة "عدل" أن الإجراء المتمثل في دراسة جميع المعلومات المتعلقة بالمكتتب تأخذ وقتا : "حيث أن دراسة الملف تسمح بكشف التصريحات الكاذبة و ذلك ياخذ وقتا. كما يتم في بعض الحالات رفض الملفات و إحالة أخرى على العدالة".
وكانت وكالة عدل قد نصبت لهذا الغرض خيمتين على مستوى المقر الرئيسي بسعيد حمدين لاستقبال المكتتبين في احسن الظروف.
اما بخصوص ملفات عدل 1 (اكتتابات 2001-2002) اكد السيد بن ايدير ان العملية قد اختتمت في 31 يوليو 2013 مذكرا بانشاء لجنة بوزارة السكن للتكفل بالطعون المحتملة.
كما اشار الى ان الوكالة لم تغبن احدا حيث ان مكتتبي 2001 الذين لهم مشاكل في ملفاتهم مطالبين فقط بالتقدم الى هذه اللجنة".
و فيما يتعلق بتسليم السكنات المنجزة في إطار برنامج عدل 2 الذي تم إعداده في 2013 أكد المدير العام للوكالة أن ورشات انجاز تلك السكنات جارية و ان العمليات الاولى للتوزيع يمكن ان تتم في نهاية 2015 وبداية 2016.
من جانب اخر ذكر السيد بن ايدير أن السلطات العمومية تفكر في إطلاق برنامج عدل 3 لكن بعد استكمال البرنامج الحالي الذي يوجد قيد التجسيد.