الندوة الدولية حول حق الشعوب في المقاومة تؤكد "شرعية " مقاومة الصحراويين ضد الاحتلال المغربي

أكد المشاركون في الندوة الدولية الخامسة حول "حق الشعوب في المقاومة : حالة الشعب الصحراوي" اليوم الأحد بالجزائر على "شرعية" مقاومة الصحراويين للاحتلال المغربي.
وجاء في البيان الختامي للندوة أنه "وبالنظر إلى كل المعاينات والمناقشات فان المشاركين في الندوة يؤكدون على شرعية الحرب التحريرية للشعب الصحراوي ومقاومته السلمية للاحتلال المغربي ويشجعون الشعب الصحراوي في كفاحه من اجل نيل الكرامة والحرية".
كما طالب المشاركون الأمم المتحدة بالإسراع في تطبيق قراراتها المتعلقة بتصفية الاستعمار من خلال تنظيم استفتاء حر لتقرير المصير الذي قبله الطرفان (المغرب و جبهة البوليساريو) ضمن مخطط 1991 والمعتمد من قبل منظمة الأمم المتحدة.
كما نددوا "بالانتهاكات المتكررة " لحقوق الإنسان التي ترتكبها المغرب بالصحراء الغربية و ناشدوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية الدولية و نشطاء حقوق الإنسان باستعمال كل الوسائل لوقف الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية .
و دعوا أيضا إلى "الإفراج السريع" عن السجناء الصحراويين وتوسيع مهام بعثة المونورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها بالصحراء الغربية.
كما ندد المشاركون بسطو المغرب على الموارد الطبيعية الصحراوية "بما يتناقض مع أحكام وقرارات الأمم المتحدة حول سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية".
وطالب المشاركون في الندوة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمجموعة الدولية بتقديم مساعدات إنسانية "كافية" ومتعددة الأشكال للاجئين الصحراويين.
وشجع المشاركون المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس على مواصلة وساطته بين طرفي النزاع القائم في الصحراء الغربية للشروع في مفاوضات "جدية " مابين الطرفين.
من جهة أخرى أدان المشاركون موقف فرنسا "المنحاز" و "المعرقل لمسار حل النزاع في الصحراء الغربية. كما نددوا بالموقف الاسباني "المرفوض" مطالبين الحكومة الإسبانية بموقف سياسي "واضح و فعال ومطابق" لقرارات مجلس الأمن .
كما ناشدوا دول الاتحاد الأوربي بالغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب والتي تنتهك الثروات الصحراوية "بطريقة غير شرعية ".
و في الختام نوه المشاركون بموقف الجزائر الثابث تجاه القضية الصحراوية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو موقف "معتمد على مبادئ تاريخية ثابثة وشرعية دولية".
برلمانية سينغالية تدعو حكومة بلدها إلى تغيير موقفها ازاء القضية الصحراوية
دعت السيدة بندا سيك ديانغ عضو في البرلمان السينغالي يوم الأحد بالجزائر العاصمة حكومة بلدها إلى تغيير موقفها ازاء القضية الصحراوية.
في تصريح لوأج على هامش انعقاد الندوة الدولية الخامسة بالجزائر العاصمة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" أوضحت السيدة ديانغ أن "السلطة السينغالية مدعوة إلى إعادة النظر في موقفها ازاء القضية الصحراوية لأنها تتصرف تماما مثل الأمم المتحدة التي تغض الطرف عن ما يجري رغم علمها بأن احتلال المغرب للصحراء الغربية غير مشروع كما يشبه تصرف الحكومة السينغالية تصرف فرنسا الرسمية".
و أكدت السيدة ديانغ التي تتولى منصب ثاني نائب رئيس اللجنة العامة للجمعية السينغالية على "العلاقات الجيدة" التي تربط المغرب و السينغال و القائمة كما قالت على "المصالح المشتركة" للبلدين في المجالين السياسي و الاقتصادي.
و استرسلت قائلة أن "هذه العلاقات تبرر السلوك الحيادي الكاذب الذي تبديه السلطات السينغالية ازاء القضية الصحراوية".
و نددت قائلة بأن الأمر يتعلق في الحقيقة ب "انحياز غير معلن إذ يلتزم القادة السينغاليون الصمت أمام احتلال المغرب البلد المجاور لاقليم الصحراء الغربية".
كما دعت السيدة ديانغ حكومة بلدها إلى تبني موقف "أكثر وضوحا" و "أكثر شجاعة" ازاء القضية الصحراوية.
و ركزت البرلمانية السينغالية قائلة "لابد لحكومة بلدي أن تطلب من المغرب الانسحاب من هذا الاقليم الذي يحتله بصفة غير شرعية" موضحة أنها تمثل أيضا الحزب السينغالي للرابطة الديمقراطية.
و أضافت السيدة ديانغ أن الهدف من مشاركتها في ندوة الجزائر يكمن في التعبير عن "موقف مغاير للموقف الرسمي الذي يتبناه السينغال و يتعلق الأمر بتضامن المجتمع المدني و جزء من الطبقة السياسية السينغالية اللذان يدعمان قضية الصحراء الغربية العادلة".
و خلصت إلى القول بأن "حزبنا يمثل المعارضة في السينغال و لطالما عارض الظلم و الاحتلال غير الشرعي و كذلك الحال بالنسبة لباقي المجتمع السينغالي الذي نجح في فرض التعبير الديمقراطي في البلد" إلا أنها تأسفت لكون القضية الصحراوية "غير معروفة بشكل كاف" من قبل الرأي العام السينغالي.