أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ يوم الأحد بالجزائر العاصمة أنه سيتم ابتداءا من يوم الاثنين اعادة اسكان 1.515 عائلة تقطن في الحي القصديري "ديار البركة" ببراقي وذلك في اطار برنامج القضاء على السكن الهش بالجزائر العاصمة. واوضح السيد زوخ في ندوة صحفية بمقر الولاية ان حصة الاسد من العملية ال15 لاعادة اسكان العائلات التي تسكن المواقع الهشة في العاصمة سيكون للحي القصديري "ديار البركة" ببراقي باعادة اسكان1.041عائلة. واضاف ان "عائلات ديار البركة سيتم اعادة اسكانها جميعا بحي 1.078 مسكن ببن طلحة (بلدية براقي) و الذي سيتم تدشينه بهذه المناسبة". كما اشار الوالي الى ان اكثر من 1.700 ملف طلب سكن قد تم ايداعه خاصا بالحي القصديري "ديار البركة "و ان دراسة تلك الملفات ال1.700 قد سمحت باكتشاف بان بعض اصحاب الطلبات لم يكن لديهم الحق في السكن لانهم يقيمون بالخارج او انهم استفادوا من قبل او انهم قدموا تصريحات كاذبة سلمت للعدالة" مضيفا انه "على الرغم من ذلك فان طرق الطعن ما زالت ممكنة". وزيادة على 1.041 عائلة التي تسكن ب"ديار البركة" ببراقي فان هذه العملية ستخص ايضا 294 عائلة تسكن عمارات مهددة بالانهيار في بلديات حسين داي والقبة وسيدي امحمد و بلوزداد و المدنية و الجزائر الوسطى و باب الوادي و القصبة و رايس حميدو. كما ان 132 عائلة من الاحياء القصديرية ب"الرمضانية" و "مويلين" بدويرة و "دار الضياف" بشراقة و كذا 46 عائلة تسكن اسطح و اقبية العمارات بباب الوادي سيتم ترحيلها و اعادة اسكانها ايضا. وجاء في بيان للولاية وزع على الصحافة ان العائلات ال1.515 سيتم ترحيلها نحو احياء 1.078 مسكنا ببن طلحة و 834 مسكنا باولاد سليمان (خرايسية) و 1.040 مسكنا بدويرة و 932 مسكنا بتسالة المرجة و 1.432 مسكنا ببن عبدي بخرايسية. وتتوفر ولاية الجزائر على برنامج ب84.766 مسكنا مخصصا للقضاء على السكن الهش من بينها 25.808 وحدة جاري توزيعها منذ شهر يونيو الاخير اما البقية فسيتم استلامها في افاق 2016 حسبما اكده المدير الولائي للسكن اسماعيل لومي. في هذا الصدد اكد رئيس الجهاز التنفيذي لولاية الجزائر انه "من خلال عملية يوم الاثنين سنكون قد اعدنا اسكان 14.183 عائلة منذ شهر ماي الاخير مما يمثل حوالي 85000 شخصا" و التي تضمنت 1040 مسكنا اجتماعيا تساهميا التي تم توزيعها برويبة وهي غير تابعة لذات البرنامج. وخلص في الاخير الى انه منذ شهر اوت المنصرم وعد الوالي باستلام 11.000 مسكنا اخر قبل نهاية سنة 2014 و ان استلام و توزيع هذه الحصة قد تم تاجيلها الى غاية "الثلاثي الاول من سنة 2015".
