أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ هذا الأحد بالجزائر العاصمة انه سيتم ابتداء من يوم غدا الاثنين إعادة إسكان 1.515 عائلة تقطن في الحي القصديري "ديار البركة" ببراقي وذلك في إطار برنامج القضاء على السكن الهش بالجزائر العاصمة. وأوضح زوخ في ندوة صحفية بمقر الولاية ان حصة الأسد من العملية ال15 لإعادة إسكان العائلات التي تسكن المواقع الهشة في العاصمة سيكون للحي القصديري "ديار البركة" ببراقي بإعادة اسكان1.041عائلة. وأضاف ان "عائلات ديار البركة سيتم إعادة إسكانها جميعا بحي 1.078 مسكن ببن طلحة (بلدية براقي) و الذي سيتم تدشينه بهذه المناسبة". كما أشار الوالي إلى ان أكثر من 1.700 ملف طلب سكن قد تم إيداعه خاصا بالحي القصديري "ديار البركة "و ان دراسة تلك الملفات ال1.700 قد سمحت باكتشاف بان بعض أصحاب الطلبات لم يكن لديهم الحق في السكن لأنهم يقيمون بالخارج أو إنهم استفادوا من قبل أو أنهم قدموا تصريحات كاذبة سلمت للعدالة" مضيفا انه "على الرغم من ذلك فان طرق الطعن ما زالت ممكنة". وزيادة على 1.041 عائلة التي تسكن ب"ديار البركة" ببراقي فان هذه العملية ستخص أيضا 294 عائلة تسكن عمارات مهددة بالانهيار في بلديات حسين داي والقبة وسيدي امحمد و بلوزداد و المدنية و الجزائر الوسطى و باب الوادي و القصبة و رايس حميدو. كما أن 132 عائلة من الأحياء القصديرية ب"الرمضانية" و "مويلين" بدويرة و "دار الضياف" بالشراقة و كذا 46 عائلة تسكن أسطح وأقبية العمارات بباب الوادي سيتم ترحيلها وإعادة إسكانها أيضا. وجاء في بيان للولاية وزع على الصحافة ان العائلات ال1.515 سيتم ترحيلها نحو أحياء 1.078 مسكنا ببن طلحة و 834 مسكنا بأولاد سليمان (خرايسية) و 1.040 مسكنا بدويرة و 932 مسكنا بتسالة المرجة و 1.432 مسكنا ببن عبدي بخرايسية. و تتوفر ولاية الجزائر على برنامج ب84.766 مسكنا مخصصا للقضاء على السكن الهش من بينها 25.808 وحدة جاري توزيعها منذ شهر يونيو الأخير أما البقية فسيتم استلامها في آفاق 2016 حسبما أكده المدير الولائي للسكن إسماعيل لومي. في هذا الصدد أكد رئيس الجهاز التنفيذي لولاية الجزائر انه "من خلال عملية يوم الاثنين سنكون قد أعدنا إسكان 14.183 عائلة منذ شهر ماي الأخير مما يمثل حوالي 85 ألف شخصا" و التي تضمنت 1040 مسكنا اجتماعيا تساهميا التي تم توزيعها برويبة و هي غير تابعة للبرنامج ذاته. و خلص في الأخير إلى انه منذ شهر أوت المنصرم وعد الوالي باستلام 11 ألف مسكنا آخر قبل نهاية سنة 2014 و ان استلام و توزيع هذه الحصة قد تم تأجيلها إلى غاية "الثلاثي الأول من سنة 2015".
