وزارة التضامن الوطني تفكر في إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الطفولة المسعفة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة, مونية مسلم, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه يجري التفكير في اعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الطفولة المسعفة.
وأوضحت السيدة مسلم لدى نزولها ضيفة على منتدى الاذاعة الجزائرية, أن القطاع يفكر في اعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الطفولة المسعفة, مشيرة الى أنه تم اعطاء تعليمات للابقاء على الأطفال المسعفين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة بالمراكز المتخصصة في التكفل بهذه الشريحة.
و في هذا الشأن, أبرزت الوزيرة أن قرار ابقاء الاطفال المسعفين في المراكز المتخصصة بعد بلوغهم سنة 18 سنة, يهدف الى ضمان الادماج المهني و الاجتماعي لهذه الفئة الاجتماعية.
يذكر أن سياسة القطاع بهذه المراكز تخص الاطفال المسعفين الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة كما هو منصوص في القانون.
وفي هذا السياق, أكدت السيدة مسلم أنه تم الشروع في منح سكنات اجتماعية لفائدة هذه الشريحة بعد بلوغهم سن الزواج وهذا في إطار سياسة الادماج الاجتماعي التي تنتهجها الدولة. وبخصوص الأطفال المولودين خارج إطار الزواج والذين لديهم نسب مجهول, أشارت الوزيرة الى امكانية "فتح نقاش" في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وإشراك أهل الفقه والدين وكل المعنيين بهذه الفئة "دون المساس بمبادئ الاسلام".
وعلى صعيد آخر وبخصوص الضغط الذي تعرفه بعض المراكز المتخصصة لاستقبال الاطفال المعاقين التابعة للقطاع, ذكرت الوزيرة بمشروع تحويل 54 مركزا متخصصا بنشاطات أخرى تتعلق بالتضامن الوطني, على غرار دور المسنين, الى مراكز للتكفل بالمعاقين.وأشارت السيدة مسلم الى أن هذا الاجراء من شأنه تلبية احتياجات فئة الأطفال المعاقين, لا سيما المصابين بمرض التوحد الذين هم بحاجة الى تكفل مختص بالمراكز التابعة لوزارة التضامن الوطني.