المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية تعيد فتح خطين بحريين لنقل البضائع نحو البرتغال و الولايات المتحدة

أعلنت المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية "كنان" يوم الخميس عن إعادة فتح خطين بحريين منتظمين للنقل البحري للبضائع يربطان بين الموانئ الجزائرية و موانئ البرتغال و الولايات المتحدة.
و جاء في بيان كنان-شمال فرع لذات المؤسسة أنه من المقرر فتح الخط الولايات المتحدة الأمريكية-الجزائر خلال النصف الأول من شهر فبراير 2015.
و أضاف ذات المصدر أنه من شأن هذا الخط أن يضمن الربط المباشر بين ميناء هوستون (الساحل الشرقي للولايات المتحدة) و مينائي مستغانم و سكيكدة بالجزائر بوتيرة رحلة واحدة (1) شهريا.
و أشار البيان إلى تشغيل الخط الثاني منذ 5 يناير الجاري بتوقف أول بميناء ليكسويس (البرتغال) باتجاه وهران و الجزائر العاصمة و سكيكدة موضحا أن هناك رحلتين مبرمجتين شهريا باتجاه كل الموانئ الجزائرية.
و سيضمن الرحلات عبر خطي النقل البحري بواخر مكيفة مع كل أنواع الشحنات (المواد الخطيرة و التجهيزات المتنوعة و الصناعية) بطاقة شحن اجمالية تضاهي 40.000 طن و امكانيات رفع تصل إلى غاية 400 طن.
و يأتي هذان الخطان لتعزيز الخطوط السابق تشغيلها و التي تربط موانئ الجزائر بموانئ أنفر (بلجيكا) و ميناء هانبورغ (ألمانيا).
و كانت كنان شمال قد شرعت خلال سنة 2014 في تشغيل 4 بواخر تجارية موجهة أساسا إلى تلبية الاحتياجات من تجهيزات أصحاب المشاريع في الجزائر.
و يتعلق الأمر بالبواخر التجارية "الساورة" و"ستيديا" و"سدراتة" و "خراطة" التي بفضل قدرتها الإجمالية تعتزم كنان شمال نقل 25.000 حاوية في 2015 أي ما يوازي 600.000 طن من البضائع.
و يندرج بدء استغلال هذه السفن في إطار مخطط تطوير هذا المجمع الوطني الذي ينوي اقتناء 25 سفينة من بينها 18 سفينة خاصة بنقل البضائع لفائدة كنان شمال و سبعة بواخر (7) لكنان ميد ثاني فرع للمجمع.
و يتمثل الهدف من ذلك في تلبية الطلب المتزايد من حيث النقل البحري الذي يبقى الوسيلة الرئيسية لنقل (95%) من السلع المستوردة من قبل المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر.
و يهدف المخطط أساسا إلى رفع حصة أصحاب السفن الوطنيين إلى 25% في السوق الجزائرية للنقل البحري للبضائع خارج المحروقات في أفق 2020 من خلال استعمال أسطول مناسب سواء بالنسبة للمالكي السفن أو مستأجيرها.****
و يعد المجمع البحري الجزائري حاليا حوالي 12 باخرة و لا يغطي حاليا سوى نسبة 1% من البضائع المنقولة أي أقل من 500.000 طن.