المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية تستلم ثلاث بواخر تجارية

قامت المؤسسة الوطنية للملاحة البحرية يوم الثلاثاء باستلام و تشغيل ثلاث (3) بواخر تجارية مستعملة مما سيسمح بتعزيز قدرات الأسطول البحري الوطني بأكثر من 30000 طن إضافية.
و يمكن لبواخر "ستيديا" و"سدراتة" التي صنعت في الصين سنة 2011 أن تنقل كل واحدة منهما 9100 طن من البضائع أما سفينة "خراطة" التي صنعت سنة 2012 فتبلغ طاقتها 12580 طن.
و كانت شركة الملاحة البحرية قد قامت في شهر سبتمبر الأخير بتشغيل الباخرة التجارية "الساورة" التي تبلغ طاقتها 9100 طن.
و تستطيع السفن الأربع نقل حاويات موجهة بشكل أساسي إلى تلبية الاحتياجات من تجهيزات أصحاب المشاريع في الجزائر و ذلك انطلاقا من موانئ أونفار (بلجيكا) و هامبورغ (ألمانيا) و اسطنبول (تركيا) و شارلستون (الولايات المتحدة).
و بفضل القدرة الإجمالية لهذه البواخر الأربع التي تناهز 40000 طن فان الشركة تعتزم نقل 25000 حاوية في سنة 2015 أي ما يوازي 600000 طن من البضائع.
كما أن بدء استغلال هذه السفن يندرج في إطار مخطط تطوير هذا المجمع الوطني الذي ينوي اقتناء 27 سفينة في المجموع منها 25 سفينة تجارية و حاملة حاويات و سفينتين لنقل المسافرين بغلاف مالي إجمالي يقدر ب120 مليار دج.
أما الهدف من ذلك فيتمثل في تلبية الطلب المتزايد من حيث النقل البحري الذي يبقى الوسيلة الرئيسية لنقل (90 %) من السلع المستوردة من قبل المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر.
و يتوفر الأسطول البحري الجزائري حاليا على اثني عشر (12) سفينة و لا يغطي حتى الآن سوى 4ر1 % من السلع المنقولة أي ما يقل عن 500000 طن.
في هذا السياق أكد وزير النقل عمار غول الذي حضر حفل استلام البواخر الثلاثة إلى جانب وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي أن هذه العملية تشكل مرحلة جديدة بالنسبة للأسطول الجزائري الذي يجب عليه -كما قال- بذل كل الجهود للرفع من حصته
في السوق و بعدها دخول أسواق أخرى على المستوى الدولي.
و أشار من جانب آخر إلى إنشاء شباك وحيد الكتروني عما قريب مما سيسمح بتسيير أفضل للنشاطات المينائية سيما عبر تقليص آجال معالجة و تسهيل الإجراءات.
كما أكد السيد غول على أهمية الهياكل المينائية الجاري انجازها التي ستسمح بالتحكم في تسيير نشاطات النقل البحري.
في هذا الصدد أوضح وزير الأشغال العمومية أن مشروع الميناء الجديد للوسط سيتم دراسته قريبا من قبل الحكومة مضيفا أن الأمر لا يتعلق بتوسيع ميناء الجزائر و إنما "بمشروع ضخم" موجه لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال التجارة الدولية.