مجلس المحاسبة: برنامج عصرنة لتدارك النقائص المسجلة في الرقابة البعدية

كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف يوم الثلاثاء عن برنامج لعصرنة و تطوير آليات عمل و سير هذه الهيئة المكلفة بمراقبة كيفية استعمال و تسيير المال العام بغية تدارك بعض النقائص المسجلة في هذا المجال.
وأوضح السيد بن معروف خلال زيارة ميدانية لوفد من لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لمقر مجلس المحاسبة أن هذا البرنامج "الطموح" يتضمن تحسين الوسائل المادية و البشرية من خلال إدخال آليات حديثة و استحداث منظومة معلوماتية.
كما يتضمن البرنامج تعزيز عدد القضاة و الإطارات المؤهلة من خلال توظيف عناصر جديدة ستستفيد من عدة برامج تكوينية لترقية جودة و نوعية العمل الرقابي و بالتالي تحسين نجاعة المجلس.
وأشار السيد بن معروف في هذا الخصوص أنه تم توظيف 40 عنصرا خلال السنة الجديدة يتم تكوينهم حاليا للالتحاق بمختلف الغرف الوطنية و الإقليمية التابعة لمجلس المحاسبة.
ويعتزم مجلس المحاسبة أيضا إطلاق مشروع توأمة مع عدة مجالس أوروبية مماثلة خلال 2015 في إطار برنامج دعم تجسيد اتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي (ب3أ)- سيسمح بتعزيز القدرات المؤسساتية لممارسة الرقابة البعدية.
ويهدف البرنامج المسطر -يضيف ذات المصدر- إلى "الرفع من جودة العمل الرقابي و تحسينه تدريجيا من خلال تطبيق المعايير الدولية و تدارك بعض النقائص و الأمور التي يجب ضبطها" دون إعطاء تفاصيل عن هذه النقائص.
وقال السيد بومعروف في هذا السياق "نحن لا نقول بأننا في المستوى ولكن نحن في تطور مستمر و لدينا برنامج مشخص و خطة استراتيجية (...) للقيام بالعمل الرقابي على أكمل وجه".
ومن جهة أخرى أشار السيد بومعروف أن مختلف الملاحظات التي يقدمها المجلس لا سيما تلك المتعلقة بالحسابات الخاصة و ترشيد النفقات و ضبط تنفيذ المشاريع يتم أخدها بعين الاعتبار من طرف السلطة التنفيذية مستدلا بتقليص عدد الحسابات الخاصة.
وكانت وزارة المالية قد شرعت في 2010 -بناء على ملاحظات مجلس المحاسبة- في عملية لتطهير الحسابات الخاصة من 75 إلى 68 حاليا.
وتطمح الوزارة إلى تقليص هذا العدد إلى 55 بنهاية 2015 قبل تطهير جميع الحسابات بحلول 2018.
وبغية الوصول إلى مناقشة قانون تسوية الميزانية في البرلمان قبل قانون المالية اقترح رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برابح زبار اعتماد تجربة نموذجية بين مجلس المحاسبة و ووزارة العدل لتسليم المعلومات للمجلس في الوقت المناسب على أن تعمم على كامل دوائر الوزارية مستقبلا.
وترمي هذه الخطوة إلى تقليص آجال إعداد التقرير السنوي للمجلس حول تنفيذ ميزانية الدولة الذي يرفق عادة بمشروع قانون تسوية الميزانية لتقديم موعد عرض مشروع القانون في المجلس الشعبي الوطني.
كما ثمن السيد زبار إرفاق تقرير مجلس المحاسبة لأول مرة بردود مختلف القطاعات حول الملاحظات التي قدمها المجلس بخصوص تسيير ميزانياتها ما يسمح -حسبه- بتعزيز الشفافية.
وتهدف الزيارة التي قام بها أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني إلى تعريفهم بالإمكانات التي يتوفر عليها مجلس المحاسبة للقيام بمهمته.