الرقابة الجمركية ستستهدف بالدرجة الأولى المستوردين الكبار

ستستهدف الرقابة الجمركية على عمليات التجارة الخارجية في 2015 المستوردين الكبار بالدرجة الاولى وهذا للتصدي لتهريب رؤوس الأموال الى الخارج حسب ما افاد به ل"واج" مسؤول سام في الجمارك.
وقال مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك بن اعمر الرق انه خلال 2015 "سنعطي الاولوية لتعزيز مراقبة المتعاملين الذين يسجلون حجم كبير من الواردات". واشار نفس المسؤول انه وفي مرحلة اولى سيتم تعزيز المراقبة الجمركية المتعلقة بالمطابقة لعمليات الاستيراد وكذا تشريعات الصرف بالنسبة للمؤسسات الخاصة التي تستورد المنتوجات الغذائية و الادوية و السيارات و المواد الاولوية والبرامج المعلوماتية.
واعتبر الرق ان استهداف هذه المؤسسات ليس عفويا بل لأنها تعتبر "قطاع خطر" و قد يكون مصدر مهم لتهريب رؤوس الاموال وذكر -في هذا الصدد- بقضية المخبر الفرنسي "سانوفي افنتيس" الذي حكم عليه في 2012 من قبل العدالة الجزائرية بسبب تضخيمه لفاتورة الواردات.
وقال السيد الرق ان عملية تهريب الاموال عبر تضخيم الفاتورات اتخذ ابعادا خطيرة خلال السنوات الاخيرة واعترف ان "ما يهرب من الرقابة الجمركية لا يزال معتبرا". وبصفة عامة فان الواردات ذات القيمة المضخمة تكون غالبا تلك التي تمت في اطار الترتيبات الجمركية التي تمنحها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاروبي والمنطقة الكبرى للتجارة الحرة العربية وكذا في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات.
واضاف المسؤول ان تضخيم الفواتير يمس العديد من المواد المستوردة كالاسمنت والحبوب والحليب المجفف والارز والمواد الحديدية والتجهيزات الموجهة لقطاع البناء الاشغال العمومية كمحطات الخرسانة. وتابع يقول ان "ظاهرة تضخيم الفواتير تتعلق بالقطاعات ذات الصلة بالتجارة الخارجية".
ولا يتردد اشباه المستوردين في استخدام سجلات تجارية باسماء مستعارة لاستيراد سلع بأسعار مرتفعة و لكن في الواقع سلع لا قيمة حقيقية لها حيث يتخلون عنها على أرصفة الموانئ. وأكد المتحدث" في عدد كبير من الحاويات المتروكة التي فتحت من طرف المصالح الجمركية وجد بداخلها رمال و آجر و آلات مستعملة والتي تم تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة تم تحويلها الى الخارج لدفع قيمتها".
ونظرا لحجم البضائع المتخلى عنها فقد ارسلت تعليمة لجميع المصالح الجمركية المتواجدة في القطر الوطني لفتح الحاويات بصفة ممنهجة والمتواجدة في الموانئ الجافة التي تجاوزت الفترة القانونية لمدة شهرين.