النطق بالحكم في قضية «مخابر سانوفي أفنتيس» محل الاستئناف اليوم

متورطة في تضخيم فواتير أدوية

سيتم اليوم النطق بالحكم في قضية مخابر سانوفي أفنتيس محل الإستئناف المتعلقة بتضخيم فواتير والتي أدين بشأنها المدير العام لمخابر سانوفي أفنتيس الجزائر تييري لوفيفر بسنة (01) سجنا مع وقف التنفيذ حسبما علم لدى مجلس قضاء الجزائر.
وكانت المحكمة الإبتدائية لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة قد أدانت أيضا مخابر سانوفي أفنتيس (شخص معنوي) بغرامة مالية قدرها 2 مليار دج.
وكان وكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ أسبوع تشديد عقوبة الحبس ضد تييري لوفيفر ورفع الغرامة المالية بالنسبة لمخابر سانوفي أفنتيس.
وحسب قرار الاحالة تعود حيثيات هذه القضية إلى السنة الجارية (2012) عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية.
وقد حررت الجمارك الجزائرية سبعة محاضر قضائية ضد المخابر الفرنسية.
وصرح مدير المراقبة البعدية للجمارك ريغ بن عمار في 27 ماي الفارط أنه «بالإضافة إلى سانوفي أفنتيس هناك مخابر أخرى ومستوردين» متورطين في قضايا تضخيم فواتير الأدوية.
وأشار إلى أن الجمارك الجزائرية حررت «12 محضرا جديدا ضد العديد من المخابر الدولية» دون تحديد هويتها.
وحسب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قدرت قيمة الفواتير المضخمة الخاصة بالمواد الأولية للأدوية ب 153 مليون دولار سنة 2012.
وكان المدير العام للجمارك السيد محمد عبدو بودربالة قد أعلن في ماي الفارط أن «المخابر الصيدلانية المتورطة في قضايا غش جمركية ستقصى من جهاز المتعامل الإقتصادي المعتمد» الذي من المرتقب إطلاقه في شهر جوان.
وسيتحصل المتعاملون المستفيدون من وضع متعامل اقتصادي معتمد من تسهيلات في الجمركة لا سيما الإستفادة من إجراءات جمركية مبسطة وتخفيض عدد عمليات المراقبة المادية والوثائق ومن المعالجة الأولوية للسلع.