استغلال الغاز الصخري لا وجود له في برنامج الحكومة والأمر يتعلق حاليا بدراسات فقط

أكد الوزير الأول, عبد المالك سلال, يوم الأربعاء أن استغلال الغاز الصخري بمنطقة الجنوب "لا يوجد حاليا في برنامج الحكومة" و إنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي تخص هذا المجال.
وأوضح السيد سلال الذي نزل ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري قائلا: "أؤكد وأكرر بأننا لسنا في مرحلة استغلال الغاز الصخري, كما أن هذا الأمر غير مسجل في جدول أعمال الحكومة ". وبعد أن شدد على أهمية اكتساب شركة سوناطراك للخبرة في هذا المجال وضرورة تحكمها في التقنيات المتعلقة بالغاز الصخري, أوضح الوزير الأول أن الحكومة "وبتوجيهات من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, وضعت آجالا للدراسات تمتد لآفاق سنة 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري وبالضبط ما هي الكمية المتوفرة تحت الأرض".
وأضاف في هذا الشأن بأن السياسة المتبعة حاليا من طرف الحكومة لتنمية الإنتاج الطاقوي الوطني "مبنية على الاستثمار في الطاقات المتجددة على أن تترك إمكانية استغلال الغاز الصخري لجيل المستقبل إن رأى ضرورة في ذلك".
و لدى استعراضه لما يتم القيام به في المرحلة الحالية بمنطقة الجنوب, قال السيد سلال أنه "من باب اكتساب الخبرة والتحكم في التقنية, تم الانطلاق في التنقيب عن الغاز الصخري بحفر بئر أولى بأحنت (عين صالح) وأعطى نتائج ايجابية وتوجد عملية حفر بئر ثانية في طور الانجاز على أن يتم التوقف نهائيا بعد إتمام الحفرو الدخول في الدراسات التي ستستغرق أربع سنوات مع الحرص على عدم المساس بالمياه الجوفية والاضرار بصحة المواطن".
وشرح الوزير الأول أن أجل أربع سنوات للقيام بالدراسات سيسمح بتكوين إطارات جزائرية, علما أن سوناطراك --كما أضاف السيد سلال-- "برمجت إنشاء مركز في عين صالح للتكوين في هذا المجال".
وبعد أن أشار السيد سلال إلى الطرح الذي يقول أن "الجزائر تتوفر على ثاني مركز أو على الأقل ثالث مركز عالميا في مجال الغاز الصخري", ذكر بتعديل قانون المحروقات في فبراير 2013 الذي يفتح المجال لرؤية "ما يمكن القيام به من دراسات و امكانية استغلال الغاز الصخري مستقبلا".
وفي سياق تأكيد حرصه وكذا تمسك الرئيس بوتفليقة بتنمية مناطق الجنوب والحفاظ على النظام البيئي بالاستثمار في قطاعات خارج الطاقة و الحفاظ على الطبيعة هناك و من خلالها حماية الموارد المائية, صرح السيد سلال أنه "من غير الممكن الانطلاق في استغلال الغاز الصخري دون تمرير قانون في هذا الشأن على مجلس الوزراء الذي يجتمع تحت إشراف رئيس الجمهورية و أن مثل هذا المشروع غير موجود تماما في المرحلة الحالية".
و قال السيد سلال من باب تحسيس المواطنين بمنطقة الجنوب و طمأنتهم أنه "الى حد الآن لم نعط أي رخصة و ليس لنا أي برنامج لإعطاء ترخيص لاستغلال الغازالصخري الذي ليس له وجود في جدول أعمال الحكومة", مضيفا أن البرنامج الطاقوي الحالي (التقليدي) سيستمر الى غاية سنة 2030.