سلال يعتبر استغلال الغاز الصخري ضرورة لاخطر فيها

خلال عرضه لمخطط حكومته أمام البرلمان

شدد الوزير الأول “عبد المالك سلال” على ضرورة استغلال الغاز الصخري في الوقت الحالي لما يعود به من فائدة على الوطن، حيث اعتبر ذلك ضرورة قصوى لضمان مستقبل الجزائر وأولادها، مطمئنا على عدم وجود أية خطورة على البيئة جراء استغلاله.
وجد رجل الحكومة الأول “عبد المالك سلال” في استغلال الغاز الصخري مصلحة للبلاد ولأولادها، موضحا بأن كل الدراسات تبين أن الإنتاج في مجال المحروقات إذا بقي على هذه الوتيرة سيغطي احتياجات الجزائر فقط دون تمكنه من التصدير مستقبلا، الأمر الذي جعل الحكومة توافق على استغلاله في الوقت الحالي لما له من فائدة على الجزائر حسبه، كاشفا عن نية سوناطراك في إنجاز مدرسة لتكوين الإطارات في مجال الغاز الصخري.
وأضاف ذات المسؤول لدى عرضه أمس لمخطط عمل حكومته على أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة، دون تسجيل أية مقاطعة لنواب المعارضة، أن الحكومة ستسهر على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر على المدى الطويل والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات، من خلال بذل مزيد من الجهود في الاستكشافات والتطوير والشروع في الإنتاج على مستوى حقول البترول والغاز الجديدة قصد رفع الإنتاج، كاشفا عن إنجاز عمليات حفر نموذجية لتحديد طرق إنتاج المحروقات.
وأشار سلال في مخططه إلى العمل على إتمام النصوص التطبيقية للقوانين الصادرة في إطار الإصلاحات السياسية، مؤكدا بأنها ستشرع في التجسيد التدريجي للتقسيم الإقليمي الجديد من أجل تقريب الادارة من المواطن والتكفل الأحسن برهانات التنمية المحلية لاسيما في الجنوب والهضاب العليا، أين سيتم تعزيز وتكثيف عمليات تدعيم القدرات البشرية والمادية للجماعات المحلية وكذا العمليات المتعلقة بتعزيز الترابط المشترك مابين البلدين.
وعلى صعيد آخر أكد الوزير الأول بأن التشاور المنتظم مع المجتمع المدني والمجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان سيكون بمثابة القاعدة ولن يدخر أي جهد من أجل إرساء مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز دور الغرفتين وتدعيم مكانة المعارضة وحقوقها في الحياة السياسية والبرلمانية، موضحا بأن الحكومة ستسهر على مواصلة عملها في مجال إعادة تأهيل وتجديد الخدمة العمومية قصد القضاء على كل أشكال التعسف أو التجاوزات التي تغذي الفساد والشعور بالإقصاء وتقويض ثقة المواطن، معلنا عن الانطلاق في مشروع بطاقة التعريف الالكترونية والبيومترية وتطوير الإدارة الالكترونية وتحسين التغطية في مجال الشرطة الجوارية.
كما ركز الوزير الأول على تخفيض نسبة البطالة وتحسين ظروف معيشة المواطنين وتحقيق نسبة سنوية للنمو قدر ب 7 بالمائة وضمان تسيير المنشآت الأساسية المنجزة وتنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأنه سيتم الشروع عن قريب في تنفيذ برنامج خاص لتنمية ولايات الجنوب والولايات الحدودية.