أدوية: الحكومة تشجع الإنتاج الوطني لتقليص فاتورة الواردات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء خلال حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري ان الحكومة تشجع الانتاج الوطني في مجال الادوية كبديل للواردات التي تتسبب في تضخيم فاتورة المواد المستوردة.
و اشار السيد سلال يقول "من أجل مكافحة الغش في مجال تسعيرة الأدوية فان الحكومة تشجع الانتاج الوطني" موضحا انه "تم تقديم تعليمات للمجمع الصيدلاني صيدال بغية رفع انتاجه للادوية".
و يساهم تشجيع الانتاج الوطني للادوية في تقليص فاتورة استيراد الادوية لاسيما في هذه الفترة التي تتميز بتراجع العائدات الخارجية للوطن نظرا لانهيار أسعار النفط. و قد اكد مدير الصيدلة و التجهيزات على مستوى وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات الدكتور حمو حافظ ان التموين بالادوية لن يتاثر بانخفاض اسعار النفط". و بهذا الصدد اشار الى ان الميزانية المخصصة للتموين بالأدوية خلال سنة 2015 يقارب 100 مليار دينار بينما بلغ 85 مليار دينار سنة 2014.
و اضاف يقول "لقد سجلنا ارتفاعا بالمقارنة مع الميزانية المخصصة للتموين بالادوية لسنة 2015 و كذا بالنسبة للميزانية الاجمالية المخصصة لمؤسسات الصحة" داعيا الى "الاستعمال العقلاني للادوية الذي يجب تعزيزها بغية ضمان توفر المنتوج من خلال الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة".
و اعتبر السيد حافظ الذي ابرز "رد فعل" المتعاملين الخواص "السليم" ازاء اجراءات الحكومة المتعلقة بالانتاج الوطني الرامية الى تقليص فاتورة الواردات ان الانتاج الوطني الذي تضاعف ثلاثة مرات خلال السنوات الخمس الاخيرة يقدر بمليار اورو حاليا.
و اشار الى وجود 48 مستوردا يعدون منتجين ايضا و كذا 75 وحدة انتاج عملية و 101 مشروع استثمار مسجل خلال السنوات الاربعة الاخيرة داعيا الى ادخال تحسينات لمضاعفة هذه الاستثمارات و التوصل الى "نسبة معتبرة" من بدائل الاستيراد.
و يتمثل الاجراء الاخر الرامي الى تحفيز الانتاج الوطني في انشاء لجنة مختلطة مؤخرا تضم ممثلي وزارة الصحة و منتدى رؤساء المؤسسات لدراسة سبل تسهيل الاستثمار في الصناعة الصيدلانية.
و كان وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف قد صرح عقب لقاء مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن هذه اللجنة ستجتمع شهريا لتحديد الصعوبات التي تعترض المستثمرين بغرض تشجيع الإنتاج الوطني.
و أشار الوزير الذي ذكر بقرار منع إستيراد الأدوية المصنوعة محليا بكميات كافية إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيض فاتورة الواردات من الأدوية التي بلغت 27ر2 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى لسنة 2014 مما يمثل ارتفاعا ب 64ر14 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2013.
و استنادا إلى المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فإن ارتفاع تكلفة الواردات قابله انخفاض طفيف في الكمية ب29.064 طن مقابل 29.487 طن خلال نفس الفترة المرجعية أي تراجعا بنسبة 43ر1 %. و يفسر ارتفاع فاتورة الواردات أساسا بارتفاع نسبة الأدوية الموجهة للإستعمال البشري ب 45ر14 % و المنتوجات الشبه صيدلانية ب 77ر20 % و الأدوية الموجهة للطب البيطري ب 76ر14 %.
و بالمقابل تقدر قيمة السوق الوطنية للأدوية بأكثر من 5ر2 مليار دولار منها 85ر1 مليار دولار من الورادات في حين يصدر الباقي من الإنتاج المحلي موزع بين القطاع الخاص بنسبة 84 % و القطاع العمومي بنسبة 16 %. و فيما بخص تحسين الإنتاج الوطني يدعو مهنيو القطاع إلى التوجه "تدريجيا" نحو تطوير القدرات الوطنية في مجال البيوتكنولوجيا. و يمثل الإنتاج حاليا 40 % من السوق الوطنية و من المرتقب أن يبلغ 65 % خلال 2015. و اعتبر هؤلاء ان الطاقات الوطنية الصيدلانية الحالية تسمح ببلوغ هذا الهدف لا سيما مع المشاريع الإستثمارية الجاري إنجازها في القطاع.
و كان رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين عبد الواحد قرار قد أكد في ديسمبر الفارط "ان تجسيد مشاريع الإستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية سيدعم قدرات الجزائر ليس لتغطية السوق الوطنية فحسب بل للتصدير أيضا".