ارتفاع فاتورة واردات الجزائر من الأدوية بنسبة 33 بالمائة

بلغت فاتورة واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 17ر1 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2012 مقابل 4ر880 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أي زيادة بنسبة 47ر33 بالمائة حسبما علم أمس لدى الجمارك الجزائرية. كما عرفت كمية الأدوية المستوردة ارتفاعا بنسبة 9ر47 بالمائة بحيث انتقلت من 10951 طن خلال نفس الفترة المرجعية من سنة 2011 إلى 16208 طن خلال السداسي الأول من سنة 2012 حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
و حسب نفس المركز تظل فاتورة الأدوية ذات الاستعمال البشري أهم فاتورة بحيث بلغت 12ر1 مليار دولار مقابل 6ر842 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6ر32 بالمائة.
كما سجلت كمية واردات الأدوية ذات الاستعمال البشري ارتفاعا بحيث انتقلت من 9.989 طن الى 15.229 طن اي زيادة بنسبة 45ر52 بالمائة خلال نفس الفترة المرجعية.
و تحتل المنتوجات شبه الصيدلانية المرتبة الثانية في بنية واردات الأدوية بقيمة 33ر40 مليون دولار مقابل 55ر25 مليون دولار اي ارتفاع بنسبة 8ر57 بالمائة. و فيما يخص كمية المنتوجات الصيدلانية المستوردة فتراجعت بنسبة تفوق 9 بالمائة بيحث انتقلت من 4ر704 طن خلال السداسي الأول من سنة 2011 الى 4ر640 طن خلال نفس الفترة لسنة 2012.
و فيما يخص الأدوية ذات الاستعمال البيطري بلغت واردات الجزائر 93ر14 مليون دولار مقابل 31ر12 مليون دولار أي ارتفاع بنسبة 33ر21 بالمئة. كما سجلت الكميات المستوردة ارتفاعا بنسبة 08ر31 بالمائة بحيث انتقلت من 8ر257 طن الى 9ر337 طن خلال السداسي الأول من السنة الجارية. و بلغت واردات الجزائر من المنتوجات الصيدلانية 95ر1 مليار دولار سنة 2011 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 86ر16 بالمئة. و لكن لم ترتفع الكميات المستوردة سوى بنسبة 2ر2 بالمائة بحيث انتقلت من 23.835 طن سنة 2010 الى 24.362 طن سنة 2011.
و ساهم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية لبعض أنواع الأدوية المصنوعة من جزيئات لاتزال محمية من قبل حقوق الملكية في ارتفاع هذه الفاتورة.
و بغرض ضمان تنظيم أمثل للقطاع و التصدي الاختلالات العديدة للسوق الوطنية للأدوية وضعت وزارة الصحة تدابير جديدة لتموين المؤسسات العمومية بالمواد الصيدلانية موجهة لضمان وفرة الأدوية.
و تضاف هذه التدابير للإجراءات التي سبق اتخاذها من قبل السلطات العمومية و الموجهة إلى تطهير قطاع توزيع الأدوية و تطوير و عصرنة تسيير هذه المواد «الحساسة».
و يجدر التذكير في هذا الصدد بأن استيراد المواد الصيدلانية يخضع منذ 2012 لرقابة «صارمة».
في نفس الإطار صرح الأمين العام لوزارة الصحة السيد عبد الله بوشناق يقول «اننا بصدد وضع كل التدابير لضبط سوق الأدوية منها فرض رقابة صارمة على مستوى الموانئ و المطارات من طرف صيادلة تلقوا تكوينا في هذا المجال».
و بالنسبة لسنة 2012 تم تسليم برامج استيراد المنتوجات الصيدلانية ل 69 متعامل.
و لتقليص فاتورة الواردات خصصت الحكومة خلال السنة الفارطة استثمارا بقيمة 17 مليار دج للمجمع الصيدلاني العمومي صيدال بهدف مضاعفة إنتاجه خلال الخمس سنوات المقبلة.
و يتمثل الهدف الأساسي في تقليص تدريجيا حجم الواردات لبلوغ في سنة 2014 إنتاج وطني يغطي 70 بالمائة من الاحتياجات مقابل 37 بالمائة فقط حاليا. و حسب الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين فان حجم السوق الوطنية للأدوية بلغ 9ر2 مليار دولار سنة 2011 من بينها 85ر1 مليار دولار من الواردات و 05ر1 مليار دولار من الانتاج المحلي يعود 84 بالمئة منها للقطاع الخاص و 16 بالمائة للقطاع العام.