التحفيزات الحالية لتغطية العجز في مجال الأطباء الأخصائيين بمناطق الجنوب "غير كافية" (عمادة الأطباء)

أكد رئيس عمادة الأطباء, الدكتور محمد بقاط بركاني, أن التحفيزات التي وضعتها الدولة لتغطية العجز المسجل في مجال الأطباء الأخصائيين بمناطق الجنوب والهضاب العليا "غير كافية".
وأوضح الدكتور بقاط بركاني في حديث لواج أن ما قامت به الدولة من تحفيزات لتغطية العجز المسجل في مجال الأطباء الأخصائيين في إطار الخدمة المدنية "غير كاف" مشيرا الى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن أظهرت "محدوديتها".
وقال في نفس الإطار أن سكان الجنوب بحاجة إلى مختصين في طب الأطفال والنساء والتوليد والى جراحين مختصين في الإنعاش والتخدير وطب الأورام, داعيا إلى التعاقد مع هؤلاء الأخصائيين لمدة معينة "غير تلك التي يعمل بها هؤلاء في الوقت الحالي".
ودعا الدكتور بقاط بركاني السلطات العمومية إلى وضع "تحفيزات إستثنائية" لفائدة قطاع الصحة بمناطق الجنوب بغية تحقيق "العدالة في العلاج وضمان تغطية صحية شاملة".
وبخصوص الهياكل الصحية, شدد رئيس عمادة الأطباء على ضرورة احترام مقاييس البناء والمحيط الخاصة بهذه المناطق.
إرسال 350 طبيب مختص إلى مناطق الجنوب في إطار الخدمة المدنية
ولتغطية العجز المسجل في مجال الأخصائيين بولايات الجنوب, قامت وزارة الصحة بإرسال 350 طبيب مختص في إطار الخدمة المدنية خلال سنة 2014 مع ضمان سكن وظيفي وتكوين متواصل.
وإلى جانب تعزيز هذه المناطق بعدة إختصاصات سنويا بعد تخرج كل دفعة, فقد قامت الدولة بوضع التسهيلات اللازمة لتمكين هؤلاء الأخصائيين من العمل في ظروف ملائمة.
وبالاضافة الى 4337 ممارس مستقر, فقد تم تدعيم قطاع الصحة بولايات الجنوب ب 897 ممارس مختص دائم و 520 طبيب عام و337 طبيب أسنان و847 صيدلي و338 ممارس مختص بالإضافة إلى 370 ممارس مفتش بالقطاع العمومي يسهرون على ترقية الخدمة بالقطاعين العام والخاص.
وتعني الإختصاصات المذكورة 10 ولايات هي أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورقلة وإليزي وتندوف وغرداية والوادي.
وفي هذا الإطار, وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات "صارمة" من أجل ضمان التغطية الصحية اللازمة لسكان مناطق الجنوب.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات, عبد المالك بوضياف, قد عرض خلال تقديمه لمخطط عمل القطاع لسنة 2015 برنامجا خاصا بمناطق الجنوب والهضاب العليا, معتبرا أن الإهتمام بهذه المناطق أصبح "ضرورة ملحة" تهدف لتحسين نوعية العلاج وتقريب الصحة من المواطن.
وقد تم الأخذ بعين الإعتبار في إطار هذا البرنامج طول المسافات بين التجمعات السكنية وظاهرة الترحال والمعطيات الوبائية الخاصة بكل ناحية من هذه المناطق, ناهيك عن برنامج خاص بالولايات الحدودية.
وبالإضافة إلى تجسيد مبدأ لامركزية التسيير بالمؤسسات الصحية المتعلق بالتسيير المالي للموارد البشرية, تبنت الوزارة خارطة صحية تتلاءم مع خصوصة المنطقة وتضمن خدمة أحسن للعلاج بها.
كما ساهمت عملية التوأمة بين المؤسسات الإستشفائية الجامعية باالشمال ونظيراتها بجنوب البلاد في تغطية جزء من العجز المسجل في مجال الأطباء الأخصائيين من جهة وتسهيل مهمة مواطني الجنوب من جهة أخرى في ضبط مواعيد العلاج.