إتخذت الأزمة الليبية منحى جديدا مع دخول التنظيم الذي يطلق عليه "الدولة الاسلامية" (داعش) في المشهد الأمني للبلاد وتنفيذه للجريمة الشنعاء بحق الرعايا المصريين مما يثير المخاوف من احتمال حدوث تدخل عسكري أجنبي لوضع حد لتقدمه وإفشال كافة الجهود المبذولة لتغليب الحل السياسي للأزمة. فبعد أن كانت الأزمة الليبية تتلخص في حرب "مليشيات" تتنازع مناطق النفوذ فيما بينها مهددة الأمن والاستقرار العام للبلاد ومخلفة عشرات الضحايا من الأبرياء يوميا ها هي الآن تتخذ بعدا أكبر بدخول تنظيم داعش الإرهابي في الصورة مما يضع أمن المنطقة كافة على فوهة بركان. فقد أقدم إرهابيوا التنظيم أمس الأحد على إعدام 21 رعية مصرية مسيحية ذبحا كانوا قد اختطفوا بمدينة سرت الليبية نهاية ديسمبر وبداية يناير الماضيين. ولاقت الجريمة إدانة دولية واسعة ودعوات مكثفة لوضع حد لتقدم هذا التنظيم الإرهابي "المجرد من الإنسانية" بينما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده "تحتفظ لنفسها بحق الرد والتوقيت المناسب للقصاص من قتلة المصريين في ليبيا". -- ضربات جوية مصرية - ليبية ضد معاقل داعش للقصاص للضحايا -- نفذت القوات المصرية بدعم من سلاح الجو الليبي ضربات لمواقع تنظيم داعش في ليبيا "ثأرا لمقتل الرعايا المصريين" وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش المصري استهدافها لمعسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر التنظيم. ومن جهته، أعلن سلاح الجو الليبي اليوم أن قواته شاركت الطائرات الحربية المصرية في توجيه ضربات لمواقع التنظيم الارهابي وأكد قائد سلاح الطيران الليبي العميد الركن صقر الجروشي أن "العمليات مستمرة ضد أهداف التنظيم في ليبيا وأن الهجمات التي تمت فجر اليوم تركزت في مدينة درنة". وأعلنت مصادر دبلوماسية ليبية أن وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد الدايري اتفقا على التقدم بطلب مشترك لدعوة مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة خاصة تعقد في غضون يومين بنيويورك لبحث الحادث الإرهابي. وكلف الرئيس المصري وزير الخارجية بالسفر فورا إلى نيويورك لمناقشة الأمر مع قادة العالم ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لمواجهة الإرهاب. -- ليبيا ... بين مطرقة داعش وسندان المليشيات المسلحة -- تواجه السلطة الليبية تحديات أمنية كبيرة مع احتدام المكارك بين قوات الجيش الليبي والمليشيات المسلحة على كافة الجبهات ناهيك عن التهديد الجديد الأكثر خطورة الذي يشكله تنظيم داعش على استقرار البلاد وأمنها. فلا يكاد يمر يوم دون وقوع اشتباكات بين قوات الجيش الليبي ومليشيات "قوات مجلس شورى ثوار بنغازي" وميليشيات ما يسمى "بفجر ليبيا" مخلفة عشرات الضحايا. وفي تصعيد خطير فرض التنظيم الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش) سيطرته على عدد كبير من مدن البلاد وأحكم سيطرته على محطتين إذاعيتين بسرت الجمعة الماضية عقب إعلانه المدينة ولاية تابعة له حسب مصادر مسؤولة. وتشير التقارير إلى سيطرة داعش على المدينة بكاملها وإدارته لها بقوانينه ولوائحه مستغلا الفراغ الأمني الذي تعيشه المنطقه التي لا يوجد بها أي مظهر من مظاهر الدولة منذ أكثر من سنة حسب التقارير. وكان تنظيم داعش في ليبيا قد أعلن مدينة درنة "ولاية إسلامية" تابعة له في وقت سابق. وعلى خلفية ذلك أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي المنتهية ولايته عن تشكيله قوة عسكرية لتأمين المدينة الواقعة شرق العاصمة طرابلس "لاسترجاعها من يد الارهابين وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الأمني والعسكري فيها". ونفذ الطيران الحربي الليبي عشرات الغارات الجوية إستهدفت خلالها معاقل الجماعات المسلحة في وسط البلاد. -- إجماع دولي على ضرورة حل الأزمة الليبية سياسيا-- رغم التحديات التي تواجه السلطة الليبية على الصعيد الأمني واستفحال أعمال العنف في البلاد هناك إجماع دولي على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة. فقد حثت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا -عقب الجريمة الشنعاء بحق الرعايا المصريين - الأطراف الليبية ب"العمل سوية لتحقيق السلام في بلادهم بغية منع الجماعات الإرهابية من استغلال الفوضى السياسية والأمنية للتوسع على الأرض في ليبيا" وأكدت أن "(...) الوحدة الوطنية والحوار بغية إيجاد حل سلمي هما الكفيلان بتمكين الليبيين من بناء دولتهم ومؤسساتهم القادرة على هزيمة الإرهابيين ومنع جرائم فظيعة من هذا النوع ". وأكد الإتحاد الأوروبي "دعمه لمسار الحوار الليبي (...) من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة ملحا على أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بالمساهمة في إحلال السلم و الاستقرار في ليبيا". وشددت واشنطن من جهتها على"الضرورة الملحة للتوصل لحل سياسي للصراع في ليبيا والذي لا يفيد استمراره سوى الجماعات الارهابية ومن بينها تنظيم الدولة الاسلامية". وبدوره أكد السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل أرون أن "هناك ضغطا من قبل المجتمع الدولي على الفرقاء الليبيين للوصول إلى حل سلمي عاجل يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق الوطني". وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني أن إيطاليا تؤيد الجهود التى يقوم بها المبعوث الأممي لجمع الفصائل المتناحرة حول طاولة التفاوض لمحاولة الوساطة في وقف إطلاق النار لكنه أكد أنه في حال فشل المحادثات فإن إيطاليا "مستعدة للقتال في إطار بعثة دولية". وفي إطار جهودها الحثيثة للمساهمة في إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا التي تمر بأزمة سياسية وامنية منذ 2011 جددت الجزائر دعوتها إلى تغليب الحل السياسي للأزمة الليبية حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أن الجزائر "تحبذ الحل السياسي الشامل الذي يضمن الحفاظ على الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لليبيا" وتدعم "بشكل كامل جهود الأممالمتحدة وتشجع على مواصلتها في سياق الجولة الجديدة من المحادثات(...)". وتقود الأممالمتحدة منذ سبتمبر الماضي جهودا لحل الأزمة الليبية حيث عقدت جولة الحوار الأولى بين الفرقاء بمدينة غدامس غرب ليبيا لتنقل في يناير الماضي إلى مقر الأممالمتحدة بجنيف وأخر الجولات كانت يوم الأربعاء الماضي بمدينة غدامس مجددا.
