الجريمة المنظمة العابرة للأوطان "تحد كبير" يواجه البلدان العربية (بلعيز)

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية, الطيب بلعيز, أن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الإرهاب تشكل "تحد كبير" يتعين على البلدان العربية مواجهته من خلال التنسيق والتعاون فيما بينها.
وقال السيد بلعيز في حديث لواج عشية احتضان الجزائر للدورة ال32 لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 11 و 12 مارس, أن "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بما فيها الارهاب, أصبحت هي التحدي الكبير الذي نواجهه اليوم, لاسيما في ظل العولمة و الانفتاح الاقتصادي و حرية تنقل الأشخاص إضافة إلى سرعة وسهولة الاتصالات".
وفي هذا الشأن, أكد الوزيرعلى ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية, مشددا على أنه "لا يمكن لأي دولة, مهما كانت كبيرة أو قوية أو غنية, مكافحة هذا النوع من الإجرام بمفردها".
واعتبر أن هذا الامر "يستدعي وضع أطر قانونية و آليات جديدة تضاف إلى تلك التي أنشئت من قبل والتي من شأنها دعم التبادل المرن والفعال للمعلومات والخبرات والتجارب في مجالات التكوين والتدريب, خاصة في مجال الجرائم المستجدة".
وأشار الوزير إلى أن التعاون العربي في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب قد قطع "أشواطا هامة" (...) مذكرا بأنه منذ إنشاء هذه المؤسسة الأمنية العربية عام 1982, تم تحقيق "عدة إنجازات" بدءا -كما قال- بالإستراتيجية الأمنية العربية باعتبارها الإطارالعام للتعاون العربي في مجال مكافحة الجريمة بكل أشكالها, وصولا إلى العديد من الإستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الجرائم والقوانين النموذجية و المدونات.
كما تم في هذا السياق إبرام العديد من الإتفاقيات المتعددة الاطراف لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 التي تعد نموذجا للتعاون بين الدول العربية في المجال الأمني وكذا الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة التي تم التوقيع عليها بالقاهرة في شهر ديسمبر 2010.
وأكد السيد بلعيز بأن هذه المواضيع سيتم بحثها بمناسبة الدورة ال32 التي تنعقد في ظرف عربي "دقيق" يتطلب "المزيد من الجهود في تعزيز التعاون العربي في مختلف مجالات العمل الأمني لمواجهة التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية, خاصة المخاطر الأمنية الراهنة وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب".
كما ستشكل هذه الدورة -يضيف الوزير- فرصة لتقييم الإنجازات المحققة في مجال التعاون الأمني و مختلف الاستراتيجيات و الخطط الأمنية لمواجهة الجرائم بصورها المتعددة والبحث عن السبل الكفيلة بالتصدي الفعال للإرهاب ومحاصرته والعمل على القضاء على مصادر تمويله.
البلدان العربية مدركة للأخطار التي أصبحت تمثلها آفة المخدرات
ولدى تقييمه للتنسيق العربي في مكافحة المخدرات و الهجرة غير الشرعية و الجريمة المنظمة, أكد السيد بلعيز أن الدول العربية "مدركة تماما للأخطار الكبيرة التي أصبحت تمثلها آفة المخدرات".
وأبرز في هذا المنحى أن ظاهرة المخدرات "أضحت اليوم من أخطر المعضلات التي تواجه العالم و المنطقة العربية على السواء, لاسيما و أنها مرتبطة بالجرائم المنظمة الأخرى التي لا تقل خطورة عنها كالإرهاب و تمويله و التهريب و تبييض الأموال".
وأشار الى أنه تم في هذا المجال "اتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها مكافحة هذا الداء أوالحد منه من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب و مكتبها المتخصص بشؤون المخدرات من أجل تعزيز التعاون و زيادة التنسيق في هذا المجال بحيث تكون المواجهة مشتركة و شاملة في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة".
وعلاوة على إنشاء قواعد المعلومات و البيانات وإصدار القوائم السوداء لعصابات المخدرات و إذاعة الأبحاث عن الأشخاص المطلوبين من متهمين ومحكومين في قضايا المخدرات, فان الدول العربية إعتمدت - يستطرد الوزير- العديد من الآليات التي من شأنها مكافحة هذه الآفة كالإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات و المؤثرات العقلية و الخطط المرحلية لتنفيذ هذه الإستراتيجية".
كما تم أيضا في هذا المجال اعتماد "الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجارغيرالمشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1994 و القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي وكذا الخطة الإعلامية والاصدارات المتعلقة بالمخدرات و المعجم العربي للمواد المخدرة و المؤثرات العقلية.
الحلول الأمنية لا تكفي لوحدها لمواجهة الهجرة غير الشرعية
أما فيما يخص مشكل الهجرة غير الشرعية, فقد أبرز السيد بلعيز أن هذه الظاهرة "أصبحت اليوم شغلا شاغلا بالنسبة للعديد من الدول, لارتباطها بظواهر إجرامية أخرى ذات خطورة كبيرة كتهريب الأسلحة والمخدرات و الإتجار بالبشر".
وأضاف أن الدول العربية "واعية أن الحلول الأمنية ليست كفيلة لوحدها بمحاربة هذه الظاهرة", مشيرا أن الأمر يتعلق "بمشكل إنساني قد يأخذ أبعادا خطيرة في حالة ما إذا لم يتم التكفل به بعناية من خلال تعاون دولي فعال وفي إطار مسعى شامل مشفوع بإجراءات عملية كمعالجة الأسباب المؤدية إلى الهجرة غيرالشرعية,لاسيما بؤر الفقر والحرمان والتوتر في دول المصدر".
وبخصوص الجريمة المنظمة, أشار السيد بلعيز أن هذه الجرائم "يتم التعاون في مكافحتها من خلال استراتيجيات وخطط مرحلية عربية من خلال اتفاقيات أمنية وقضائية كالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود".
"تعاون عربي فعال لمحاربة الجريمة الالكترونية"
وبشأن الاجراءات المتخذة على المستويين العربي و الوطني لمكافحة جرائم تقنية المعلومات, أكد السيد بلعيز أن هذه الجرائم "بدأت في الاستفحال", مبرزا أن تقنيات المعلومات اصبحت "إحدى الوسائل التي تستعين بها العصابات الإجرامية في أنشطتها الهدامة و بالخصوص الجماعات الإرهابية".
وأضاف ان هذه الجماعات "تستخدم اليوم الإنترنت و شبكات التواصل الاجتماعي في مجالات إجرامية مثل ربط الاتصالات فيما بينها و التدريب على العمليات الإرهابية وصناعة المتفجرات و تجارة المخدرات أو ارتكاب جرائم سرقة الأموال و تبييضها والترويج لأعمال العنف و الإرهاب ضد الأبرياء و الإشادة بها".
واعتبر أن هذا الأمر الذي "يتطلب إرساء تعاون فعال في مجال الوقاية منها ومكافحتها على المستوى العربي, شرع فيه باعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات و التي تتضمن جملة من الإجراءات القانونية والقضائية الهامة".
وإضافة الى ذلك, تم "إقرار الإستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي أعدت بعد عدة سنوات من الدراسة و التمحيص" يؤكد الوزير, معتبرا أن هذه الاستراتيجية "آلية هامة لمكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وأصبحت تشكل تهديدا كبيرا على نظم المعلومات في جميع الدول و على أمنها".
وبخصوص جهود الجزائر في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة, ذكر السيد بلعيز بإصدار قانون خاص يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي بدأ يعطي ثماره في الميدان".
كما تم ايضا -- يضيف الوزير-- إصدار قانون آخر متعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة, ناهيك على إدخال أحكام تتعلق بالمساس بنظم المعلومات في قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية.
أما على المستوى العملياتي, فأشار الوزير على وجه الخصوص الى الخلية المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تضم مختصين ذوي مستوى عال و 48 خلية محلية على مستوى كامل ولايات الوطن تم إنشاؤها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني, فضلا عن استحداث دوائر للأدلة المعلوماتية على مستوى المخبر المركزي للشرطة العلمية بالعاصمة و المخابر الجهوية التي عالجت بنجاح --كما قال-- العديد من القضايا خلال السنوات الأخيرة.