طاقة: المؤسسات الجزائرية مطالبة بتحسين تنافسيتها للمساهمة في تطوير القطاع

دعا وزير الطاقة يوسف يوسفي يوم الأحد بالجزائر العاصمة المؤسسات الجزائرية إلى تحسين تنافسيتها حتى تتمكن من المساهمة بشكل اكبر في تجسيد مختلف برامج التطوير التي باشرها القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
و أوضح السيد يوسفي خلال تدخله في لقاء خصص لتقديم برامج تطوير قطاع الطاقة أمام منظمات أرباب العمل و المؤسسات الجزائرية أن الظرف الحالي "يتطلب تجنيدا لجميع الطاقات الوطنية الصناعية و البشرية من اجل تحقيق أهداف تطوير القطاع".
و أضاف أن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء يتمثل "في تقريب قطاع الطاقة من المؤسسات الجزائرية" مؤكدا أن احتياجات هذا القطاع يمكن أن تلبيها المؤسسات الجزائرية شريطة أن تقوم هذه الأخيرة بتحسين تنافسيتها أمام الشركات الأجنبية.
و أشار الوزير مخاطبا رؤساء المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة الحاضرة في هذا اللقاء "إنكم مرحب بكم شريطة أن تكونوا أكثر تنافسية من الصينيين في مجال النوعية و الكلفة" مبرزا فرص الشراكة الصناعية في إطار برنامج تطوير الطاقات المتجددة.
كما أن اجتماع اليوم الأول من نوعه الذي جمع قطاع الطاقة بالمؤسسات الجزائرية قد تميز بتقديم عروض حول برامج التطوير في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة و الكهرباء و توزيع الغاز الطبيعي و الفاعلية الطاقوية.
و يتوقع برنامج التطوير الذي باشره مجمع سوناطراك خلال فترة 2015-2019 انجاز 30 مشروعا للمعالجة منها 18 للغاز الطبيعي و 11 للنفط الخام و حفر 260 بئرا سنويا فضلا عن انجاز 26.000 كم2/سنويا في التنقيب بتقنية المسح الزلزالي و 10.000 كم2 في التنقيب بتقنية المسح الزلزالي.
و فيما يخص برنامج تطوير الطاقات المتجددة من المرتقب إنتاج 22.000 ميغاواط من الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية أو الهوائية في الفترة 2015-2030 منها أكثر من 4.500 ميغاواط ستنتج في أفق 2020. و فيما يتعلق بالنجاعة الطاقوية ستسمح الأهداف التي سيتم تجسيدها في هذا الإطار من اقتصاد إلى غاية 93 مليون طن ما يعادل النفط و تفادي انبعاث 193 مليون طن من ثاني أكسيد الكاربون على مدى 15 سنة.
و بخصوص توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي ستقدر الطاقة الكهربائية الفعلية ب 32.200 ميغاواط في أفق 2019 بمعدل نمو يقدر ب 15% في السنة مع تسجيل 10 ملايين مشترك.
و بالموازاة مع ذلك سيتم تمديد شبكة نقل الغاز الطبيعي لتصل إلى 26.630 كم في 2019 مقابل 19.000 كم حاليا مما سيسمح برفع عدد الزبائن إلى حوالي 6 ملايين مشترك خلال نفس الفترة.
و أكد ممثلو منظمات أرباب العمل و مؤسسات جزائرية خلال اللقاء على ضرورة تقييم دور الأسواق المالية للمناولة قصد التكفل باحتياجات القطاع. كما تم الطرق إلى إنشاء لجنة وطنية تضم ممثلين عن منظمات أرباب العمل لمتابعة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال الطاقة.