الجزائر/إيطاليا: نحو شراكة تتجاوز الطابع التجاري للعلاقات الثنائية

توج المنتدى الاقتصادي الجزائري الايطالي المنعقد الأربعاء بميلانو (إيطاليا) بالتوقيع على خمس اتفاقيات تنبئ برغبة قوية في تجاوز الطابع التجاري للعلاقات الاقتصادية الثنائية وتؤكد التوجه نحو شراكة في القطاعات الصناعية الرئيسية.
و أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب خلال كلمة ألقاها بالمنتدى الذي حضره حوالي 200 متعامل من البلدين أن "هذا اللقاء له اهمية كبرى في تقوية و تكثيف العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
واعتبر الوزير الذي كان مرفوقا بوفد يتشكل من رؤساء بنوك ومؤسسات عمومية وخاصة وممثلي منظمات أرباب العمل وإطارات بدائرته الوزارية انه يتعين على الشراكة بين البلدين أن تتجاوز الطابع الذي توجد عليه الآن والذي يرتكز على تصدير الجزائر للمحروقات واستيراد السلع المصنعة ونصف المصنعة والتجهيزات.
وصرح الوزير قائلا "ان هذا النموذج قد بلغ مداه. ينبغي الذهاب ابعد من ذلك وتصور شراكات استراتيجية لا تكتفي فيها المؤسسات الايطالية ببيع سلعها في الجزائر ولكن تلتزم بتطوير نشاطات انتاجية إلى جانب المؤسسات الجزائرية وخلق الثروة ومناصب العمل مقابل فرص توسع جديدة لها".
وقصد تحقيق هذا الهدف سيقوم فوج العمل الذي ينسق تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بتوجيه جهوده نحو إقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الرئيسية تكون لها أثر كبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعات والبحث العلمي في البلدين.
ودعا السيد بوشوراب في هذا الاطار رجال الاعمال الايطاليين إلى مرافقة الجزائر في تجسيد استراتيجيتها الصناعية الجديدة التي تهدف إلى إعطاء دفعة لمختلف الافرع من خلال اعتماد مبدأ انتاج السلع البديلة للاستيراد محليا من جهة وإقامة علاقات صناعية حقيقة من جهة اخرى.
وفي نفس السياق، ذكر الوزير بالتزام الحكومة بإطلاق إصلاحات عميقة لبعث الصناعة الوطنية.
ويوجد من بين اهم الاجراءات المتخدة لهذا الغرض تعديل قانون الاستثمار بهدف جعله "أكثر مرونة وتنافسية" على غرار ما هو معمول به في العالم مع إزالة الصعوبات البيروقراطية التي تعرقل الحركة الاستثمارية وتثبط عزائم المستثمرين الاجانب، حسبما أوضحه الوزير لرؤساء المؤسسات الايطاليين الحضور.
و اعلم السيد بوشوارب المتعاملين الايطاليين ان الجزائر اتخذت اجراءات تسهيلية تخص الاستثمار وخلق المؤسسات وتسيير الاعمال واخرى في طور الدراسة ستطبق قريبا.
وأشار الوزير ايضا الى تطور التنظيم في ما يخص منح الامكانية للمؤسسات الجزائرية للاستثمار في الخارج بحيث هناك اجراءات تسمح لها باقامة مشاريع استثمارية على المستوى الدولي.
نائب وزير ايطالي: الجزائر تعرف احسن استقرار سياسي اقليمي
من جهته، صرح المنتدى الاقتصادي الجزائري الايطالي المنعقد الأربعاء بميلانو (إيطاليا) ان المنتدى الجزائري الايطالي يمثل "مرحلة جديدة في مسار شرع فيه منذ زمن طويل".
وتابع قائلا ان "ايطاليا فخورة ان تكون شريكا يساهم في دعم التنمية في الجزائر التي تمثل شريكا مرجعيا في الضفة الجنوبية للمتوسط".
ودعا المؤسسات الايطالية الحاضرة في هذا اللقاء لانتهاز الفرص التي توفرها الجزائر والى إرساء علاقات طويلة المدى تساهم في تقوية الروابط الاقتصادية بين الجزائر وايطاليا.
و في تطرقه للاجتماع الثالث رفيع المستوى بين الجزائر وايطاليا -الذي سيعقد نهاية شهر ماي القادم في روما- اعتبر كلوديو دي فنسي ان هذا اللقاء سيكون "بداية لمرحلة جديدة تتميز بإرادة قوية لجعل الروابط بين البلدين أكثر متانة وتوسيع الشراكة بينهما اكثر فاكثر".
وسيعقد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري الايطالي المقبل الذي سيتراسه الوزير الاول عبد المالك سلال ونظيره الايطالي طبقا لميثاق الصداقة والشراكة وحسن الجوار المنعقد في جانفي 2003 بين الجزائر وايطاليا.