الجزائر- الاتحاد الأوروبي: تقييم وضع التعاون بين الطرفين بالجزائر العاصمة

افتتحت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الرابعة للجنة الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي بهدف تقييم وضع التعاون بين الطرفين خلال العشر سنوات الماضية حسبما علمته وأج لدى وزارة الشؤون الخارجية.
وصرح مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي بالوزارة، علي مقراني، أن هذه الدورة ستبحث أساسا برامج دعم الاتحاد الأوروبي للتنمية قبل انعقاد مجلس الشراكة على المستوى الوزاري المقرر ببروكسل في 19 مايو.
وتضم دورة الجزائر كبار موظفي الوفد الأوروبي بقيادة المدير التنفيذي لمناطق شمال افريقيا و الشرق الأوسط و شبه الجزيرة العربية هوغ منغاريلي و الوفد الجزائري بقيادة السيد مقراني.
و أوضح السيد مقراني أن لجنة الشراكة ستعمد إلى تقييم التقدم المحرز و "وضع التعاون خلال السنوات الماضية إلى جانب استعراض برامج دعم الاتحاد الأوروبي للتنمية القطاعية المقدر عددها ب 10 برامج و الرامية إلى تعزيز القدرات و تأهيل الادارات و المصالح الجزائرية" قبل افتتاح الأشغال التي ستجري في جلسة مغلقة.
و حسب ذات المسؤول فان الطرفين سيجريان "تقييما معمقا و شاملا" لوضع و آفاق التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
و استرسل قائلا أن الطرف الجزائري سيغتنم هذه الفرصة "ليجدد التأكيد على ارادته في ترقية العلاقة الاستراتيجية و شراكة متنوعة مع الاتحاد الأوروبي".
و يتعلق الأمر أساسا ب "مرافقة تنويع الاقتصاد الوطني" من خلال ترقية صادرات المحروقات و استغلال التنازلات الممنوحة للجزائر في إطار اتفاق الشراكة وولوج السوق الأوروبية".
و يصادف تنظيم هذه الدورة المنظمة للمرة الأولى بالجزائر الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة حيز التطبيق المبرم بموجب المادة 98 لاتفاق الشراكة المطبق في الفاتح سبتمبر 2005.
و يجدر التذكير أن لجنة الشراكة هي هيئة ذات طابع أفقي تتمثل مهمتها في تقييم كل التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
و تعكف سبع لجان قطاعية و موضوعاتية على الجوانب المتعلقة بالقطاعات المدرجة في إطار التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
و تعالج هذه اللجان الجوانب المتعلقة "بالحوار السياسي" و الملف "الأمني" و "حقوق الإنسان".
كما تجدر الإشارة إلى أن الطرف الجزائري سيلح على الأهمية التي يكتسيها "البعد الانساني في العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي" في إطار تنقل أفضل للأشخاص و الأفكار و حماية حقوق أفراد الجالية الوطنية المقيمين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
و في الإطار المؤسساتي و متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة تم وضع "فرق عمل خاصة" من اجل معالجة الشؤون الاجتماعية و التعاون الاقتصادي و التعويضات التجارية و الطاقة".
وتمكن هذه الفرصة الجزائر من "إبراز قدرتها و مساهماتها الفعلية و كذا مزاياها" التي يبلغ عددها ثلاثة.
و أخيرا أكد السيد مقراني أن الأمر يتعلق أيضا "بالشراكة الناجعة في مجال التموين بالغاز في أوروبا" و "هي سوق في توسع حيث أن أوروبا هي أول شريك تجاري للجزائر" و "إسهام الجزائر في تامين واجهة الساحل الصحراوي الذي يستفيد منه الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب و الهجرة غير القانونية و مكافحة المخدرات وغيرها".