القطاع المحمي بورقلة : تصنيف لتراث عريق في حاجة إلى مزيد من الجهود لتثمينه

حظي القطاع المحمي بورقلة الذي يشمل بصفة خاصة قصور ورقلة و تماسين العتيقة و المصنفة ضمن التراث الوطني و الشاهدة على حضارات و تاريخ المنطقة القديم باهتمام الجهات المعنية لكنه يبقى في حاجة إلى مزيد من الجهود لتثمينه، حسب مسؤولي قطاع الثقافة بالولاية.
و تأتي هذه الحاجة "الملحة" لتثمين والمحافظة على هذه المعالم التراثية العريقة بالنظر إلى ما تشهده من "تدهور" قد يهدد تواجدها ويمس بقيمتها التاريخية والحضارية لما تتميز به من طابع عمراني أصيل حسبما أوضحت لوأج رئيسة مصلحة حفظ التراث بذات المديرية شافية صياغ.
و تعد أشغال الترميم التي مست هذه القصور من أجل تهيئتها و إعادة الإعتبار لها خاصة ما تعلق منها بقصر ورقلة العتيق بحي بني واقين (وسط المدينة) و التي استهدفت واجهاته و ساحاته العامة و أبوابه السبعة التاريخية و كذا المساجد و الزوايا المتواجدة بداخله من بين العمليات التي يتوخى منها المحافظة على هذا الفضاء العمراني القديم إلا أن ذلك يبقى "غير كاف" تضيف ذات المتحدثة.
وقد أثرت تدخلات المواطنين القاطنين داخل هذا المعلم التاريخي "الهام" الممتد على مساحة تقارب 30 هكتار(أزيد من 10 آلاف نسمة يشغلون 2.300 سكن ) فيما يخص الأشغال المختلفة كإعادة الأسقف و الجدران و عمليات التبليط و كذا الترميمات الفردية و غير المدروسة بشكل "جد كبير" على تماسكه و جعلته عرضة للإنهيارات المتواصلة.
كما أثرت هذه التدخلات - حسب ذات المسؤولة - على قيمته و مكانته الثقافية و التاريخية و كذا التراثية.
وأشارت مصادر تاريخية الى أن تاريخ تشييد قصر ورقلة يعود - حسب بعض المؤرخين- إلى التاريخ القديم و بالضبط إلى العهد النوميدي في الفترة مابين القرن العاشر و السابع قبل الميلادي فيما يرجعه البعض الآخر إلى القرون الإسلامية الوسطى.
أما قصور تماسين التي تعود بدورها إلى 782 ميلادي و بالرغم من عديد العمليات و التدخلات "الإستعجالية" المدرجة خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة منذ تصنيفه قطاعا محميا خلال سنة 2013 إلا أن تأثير العوامل المناخية كالحرارة و الرياح ساهمت بدورها في تدهور وضعيته.
و من بين العوامل الكفيلة بالحفاظ على القطاع المحمي بالمنطقة الإسراع في إعداد مخطط دائم لحفظ و ترميم القطاع المحمي (قصور ورقلة و تماسين)، حسبما أشارت إليه السيدة صياغ مضيفة بأن هذا المشروع يسجل "تأخرا كبيرا" بالرغم من صدور نصه القانوني في 28 مارس 2011 و ذلك بسبب العجز في رخصة البرنامج المخصص له مما أدى إلى إعادة التقييم المالي للعملية.
وسيسمح هذا المشروع الذي كان من المرتقب انطلاق الدراسة المتعلقة به سنة 2014 بإعداد إستراتيجية شاملة لحماية و ترميم هذه الممتلكات الثقافية لتظل شاهدة على تاريخ المنطقة وعادات و تقاليد سكانها و إدراجه ضمن الحركية التنموية الإجتماعية و الإقتصادية و السياحية للمنطقة.
كما سيساهم هذا المخطط في وقف التدخلات غير المدروسة التي تتعرض لها هذه الفضاءات العمرانية العريقة سواء من طرف السكان أو جهات أخرى سيما بالنسبة لقصر ورقلة باعتباره القصر الوحيد الذي لا يزال آهلا بالسكان بما يسمح بحمايته والمحافظة على قيمته الثقافية و التراثية.
و لا تقتصر المحافظة على هذه المعالم الأثرية الشاهدة على تعاقب الحضارات القديمة على الجهات المختصة في هذا المجال فحسب بل تتطلب كذلك - تضيف ذات المختصة- من المواطن ضرورة حمايتها و المشاركة في تثمينها و المحافظة عليها من الإندثار و وعيه بقيمتها التاريخية و جعلها وسيلة لتحقيق انتمائه و التعريف بهويته.
يذكر أنه منذ أن صنفت هذه القصور ضمن المعالم الوطنية و التاريخية في مارس 1996 تقوم العديد من الجمعيات المحلية الناشطة في هذا المجال بتنظيم ندوات و ملتقيات و أيام دراسية بمشاركة أساتذة مختصين من داخل و خارج الوطن من أجل إبراز القيمة التاريخية لهذه المعالم و دراسة وضعيتها و تحسيس المجتمع المدني بذلك.