الحكومة تدرس قريبا صفقات تخص انجاز 32 ألف سكن "عدل"

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء بالجزائر أن الحكومة ستدرس في غضون أسبوع صفقات لانجاز اكثر من 32 الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالايجار التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل".
و أوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش زيارته للصالون الدولي ال18 للبناء و مواد البناء والأشغال العمومية أنه تم الانتهاء من التفاوض مع مؤسسات الانجاز لاطلاق 32 الف سكن بصيغة "عدل" على أن تعرض هذه الصفقات على طاولة الحكومة خلال أسبوع قصد المصادقة عليها.
ويأتي الاعلان عن هذه المشاريع الجديدة بعدما استقر لعدة أشهر عدد السكنات التي أطلقتها وكالة "عدل" عند حوالي 110 وحدة أي ما يمثل أقل من 50% من برنامج 230 الف سكن بصيغة البيع بالايجار.
وصرح الوزير قائلا "البرنامج يتقدم بصورة طبيعية. سجلنا عثرة لكن تم تدارك الأمور".
وأكد في نفس السياق أن برنامج وكالة "عدل" سيدخل مرحلة الملموس قبل نهاية العام الجاري 2015 حيث سيتم تسليم مقررات منح السكن لمكتتبي "عدل" 2001 و2002 بما فيهم المحولين إلى برنامج الترقوي العمومي.
وسيتم الشروع في تسليم مفاتيح الشقق لهؤلاء المكتتبين ابتداء من الثلاثي الأول 2016 بعد الانتهاء من اشغال التهيئة الخارجية والتجهيزات المرافقة.
== شقق الترقوي العمومي ستتوفر على كل التجهيزات المنزلية==
وبخصوص سكنات الترقوي العمومي أوضح الوزير أن الأشغال بالرغم من تفاوت نسب تقدمها إلا انها تسجل تحسنا في الوتيرة مشيرا في هذا الإطار إلى استلام بعض المشاريع خلال أشهر في مختلف ولايات الوطن على غرار تيبازة.
وفي العاصمة تم إطلاق 13 ألف وحدة مقابل 20 الف طلب مسجل بها حسب الوزير الذي أكد ان الشقق النموذجية في موقع سيدي عبد الله -وهو أكثر موقع تقدما في الأشغال بالولاية- ستكون جاهزة خلال شهرين.
وأضاف السيد تبون أن جميع شقق الترقوي العمومي ستكون مجهزة بشكل يسمح لها بأن تكون جديرة بأن يطلق عليها تسمية سكنات ذات جودة عالية.
و تتضمن هذه التجهيزات بشكل خاص جهاز تدفئة وتسخين مياه وتكييف وثلاجة وغيرها وفقا لتصريحات الوزير الذي أشار أيضا أن هذه السكنات ستنجز باستخدام مواد بناء محلية الصنع لكن ذات نوعية عالية.
وخلال زيارته إلى مختلف أجنحة الصالون أثنى السيد تبون على جودة المنتوج الوطني مذكرا انه يمنع منعا باتا استخدام الخزف المستورد في جميع البرامج السكنية الحالية.
ودعا في هذا الإطار جميع المنتجين الوطنيين إلى رفع تحدي الكم والنوع في آن واحد لتلبية حاجيات البرامج السكنية الضخمة والتجهيزات العمومية الكبرى كمشروع جامع الجزائر.
ويعرف الصالون تخصيص جناح لمواد البناء الوطنية في إطار تشجيع استهلاك المنتج المحلي.
وكانت وزارة السكن أصدرت نهاية 2014 تعليمة تلزم فيها القائمين على المشاريع التي تمول كليا أو جزئيا من الخزينة العمومية بمنع استخدام مواد البناء المستوردة إلا إذا لم تتوفر بالكمية او النوعية اللازمة.