وضع حجر الأساس لإنجازها بعد 10 أيام

ألف سكن ترقوي عمومي بالعاصمة وضواحيها

سيتم وضع حجر الأساس لبناء ألف سكن من فئة السكن الترقوي العمومي، خلال العشرة أيام القادمة، بالجزائر العاصمة وضواحيها، علما أن هذه السكنات ستوجه لفئة معينة من السكان الذين تتوفر فيهم شروط معينة منها قيمة الراتب الشهري.
أعلن السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، أنه سيشرف على انطلاق هذا المشروع رفقة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بعد عشرة أيام، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن صيغة ال150 ألف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار التي سطرتها الحكومة لانجازها ضمن برنامجها الحالي الذي يهدف للتقليل من أزمة السكن في ضواحي العاصمة التي تسجل طلبا متزايدا.
وفي تصريح للصحافة على هامش افتتاحه للطبعة ال16 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر أمس، ذكر الوزير بأن المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار "عدل" الذين تم إقصاؤهم لأسباب تتعلق باستفادتهم من قبل من نوع معين من السكنات لهم الحق في إيداع الطعون في آجال لا تتعدى شهرا.
وفي موضوع يتعلق بالندرة التي تسجل من حين لآخر في سوق الاسمنت، أكد السيد تبون أن هذا النقص لن يؤثر بشكل مباشر على إنجاز المشاريع المقررة في مختلف أنحاء الوطن، كون ورشات البناء والسكنات الموجودة قيد الانجاز لا تعرف نفس نسبة الانجاز الأمر الذي يجعل نسبة التزود بهذه المادة تختلف من مشروع لأخر وبالتالي لا تسجل كل الطلبات في وقت واحد. غير أن المسؤول لم ينف احتمال تسجيل حوالي شهرين من التأخر في آجال تسليم المشاريع السكنية بالنظر إلى حجم البرامج.وفي هذا السياق، قدر الوزير النقص الموجود في التزود بمادة الاسمنت بالسوق الوطنية ب20 بالمائة في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني الإجمالي ب18 مليون طن سنويا، وهي كمية تبقى غير كافية بالنظر للطلب الوطني الذي يقدر ب21 مليون طن. ومن المنتظر رفع الإنتاج ليصل إلى حدود 21 مليون طن في غضون سنة 2015 بعد استلام مصانع جديدة لإنتاج الاسمنت التي من شأنها سد هذا العجز والاستجابة لحاجيات ورشات البناء.
وأضاف السيد تبون بأن توفير مواد البناء يعد عاملا أساسيا لتطوير سوق السكن وتحقيق الأهداف المسطرة. مشيرا إلى أهمية تكوين اليد العاملة في المهن الجديدة للبناء بتشجيع الشباب على اقتحام قطاع البناء لمواجهة العجز المسجل بسبب عزوف هذه الفئة عن مهن البناء والأشغال العمومية.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع السكن والبناء أن مشاركة عدد كبير من الشركات الوطنية والأجنبية المختصة في قطاع البناء والمهن ذات العلاقة به تعكس أهمية السوق الجزائرية، داعيا المشاركين في صالون البناء إلى إقامة شراكات جديدة ومؤسسات مختلطة جزائرية-أجنبية لتعزيز الاستثمار والاستفادة من الخبرة الأجنبية في الميدان.